به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، احمد مهری پژوهشگر و کارشناس حوزه سلامت عمومی و اپیدمیولوژیست یادداشتی را محوریت الویت نظام سلامت نوشته است که در ادامه می‌خوانیم.
برخی از کارشناسان نظام سلامت بر این باورند، مشکلات بنیادی حوزه بهداشت و درمان به قدری است که تا زمان عدم حل آن، نسخه های موقت همچون افزایش ظرفیت تعداد پزشک در کشور نمیتواند مشکلات را حل کند. براساس آخرین اعلام معاون بهداشت وزارت بهداشت، پرداختی از جیب مردم بسیار بالاست. به طوری که در حوزه دارو ۶۶ درصد و در آزمایشگاه‌ها ۶۹ درصد است، در حالی که باید ۳۰ درصد از جیب مردم و ۷۰ درصد از سوی دولت پرداخت شود. حال بایستی دید عملا با این سهم پرداخت از جیب، افزایش تعداد پزشک در جامعه میتواند دسترسی به خدمات سلامت را افزایش دهد؟
چند قدم عقب تر از حل این مساله، بایستی دید الزاما چرا دسترسی به خدمات پزشکی در برخی مناطق کشور محدود شده است؟ براساس آخرین بررسی های علمی در کشور، حدود 30 تا 50 درصد از مراجعات به بخش تخصصی و فوق تخصصی مربوط به مراجعینی بوده است که عملا با یک ویزیت ساده پزشک خانواده و یا خدمات تشخیص زودهنگام موجود در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور امکان پذیر بوده است. بعبارتی بدون هیچ غربالگری و فیلتری، سهم مراجعات غیر ضروری به بیمارستان ها به قدری بالاست که عملا بخش مهمی از جامعه که اتفاقا بایستی توسط بخش تخصصی و فوق تخصصی درمان شوند، از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماندند.
از طرفی دیگر، انجام آزمایشات، تصویربرداری و داروهای غیرضروری که متاسفانه بدلیل درخواست مکرر و بدون رعایت راهنماهای بالینی از سوی مردم خواسته میشود به قدری بالاست که نه تنها هزینه های دولت را افزایش میدهد، بلکه هزینه ها و پرداختی از جیب مردم نیز چندین برابر میشود. بررسی های سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد، فقط در یک فقره آنتی بیوتیک، ایران سه برابر سایر کشورها مصرف دارد که با وضعیت بار بیماری های عفونی در کشور همخوانی ندارد. دولت با این وضعیت هم اکنون گرفتار 90 هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از هزینه های هنگفت است و عملا نمیتواند هزینه های درمان مردم را پوشش دهد.
با این مسیر نظام سلامت، در حقیقت بخش قابل توجه بودجه دولت توسط تقاضاهای القایی که هیچ تاثیر مثبتی بر سلامت ندارد، بلعیده میشود و دولت توانی در پرداخت هزینه های درمان مردم و نگهداشت پزشکان در مناطق محروم ندارد. از طرفی دیگر هم پرداختی از جیب مردم به قدری بابت این تقاضای القایی افزایش می یابد که مردم دیگر توان مالی مراجعه به پزشک را ندارند. حال هرچه پزشک به این تعداد پزشکان جدید افزوده شود، عملا نمیتواند دسترسی به خدمات درمانی را بهبود بخشد. با این وجود بررسی های آماری نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از پزشکان عمومی بدلایل متعدد، حاضر به ورود به رشته های تخصصی و فوق تخصصی نمیشوند.
مع الوصف بایستی دولت برای حل این مشکل چکار کند؟ اگر دولت بتواند با استفاده از فرایند نظام ارجاع، فقط نیمی از تقاضای القایی حاصل از مراجعات غیر ضرور و تجویز عکس بردار ها، دارو و آزمایشات خارج از آیین نامه های بالینی را بکاهد، به راحتی می تواند نه تنها پرداخت از جیب مردم را به طور معنی داری کاهش دهد، بلکه دسترسی به پزشکان متخصص و فوق تخصص نیز بهبود می یابد.
یادمان باشد، نظام ارجاع قرار نیست مردم را معطل کند و فرایند درمان آنها را طولانی کند بلکه یک ساز و کار غربالگری بیماران است تا آن دسته از بیمارانی که به طور واقع بینانه خدمات تخصصی و فوق تخصصی را نیاز دارند، با حق بیمه 60-70 درصد از سوی دولت، به درمان ارزان تر دست پیدا کنند و بیماری ها و اختلالات خفیف با استفاده از ظرفیت پزشکان عمومی درمان شوند.
