به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، هشتمین نشست پویش عدالت شغلی در تاریخ یکشنبه ۹ دی ماه از سوی اندیشکده سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا با موضوع الزامات پیوست عدالت در سلامت، با حضور دکتر سید حسن امامی رضوی مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

در ابتدا، دکتر مصطفی مژدهی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر اندیشکده سلامت مرکز مطالعات ژرفا به عنوان دبیر نشست به الزامات عدالت در نظام سلامت تاکید کرد و گفت: در راستای بررسی ابعاد عدالت‌محوری در نظام سلامت به کسب نظرات مسئولان و کارشناسان می‌پردازیم تا شاخص‌های مطلوب را دریافت کنیم.

درهمین راستا، دکتر سید حسن امامی رضوی مشاور وزیر بهداشت به تعارف اولیه سلامت و عدالت پرداخت و اظهار کرد: سلامت همان بهزیستی یا رفاه همه‌جانبه انسان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و عدالت در این زمینه بدان معنا است که افراد بدون درنظرگرفتن توان مالی و اجتماعی بتوانند سلامت خود را حفظ کرده و ارتقا دهند.

وی افزود: برای تامین عدالت در سلامت، حاکمیت باید تمام خدمات مربوطه را در اختیار جامعه قرار داد، از جمله ایجاد مراکز بهداشت و درمان و غیره، اما گاهی مردم توان پرداخت حق فرانشیز‌ یا توانایی جسمی برای مراجعه به مراکز را ندارند، البته دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد و لزوما برقراری عدالت به معنای سلامت مطلق همه افراد جامعه نیست.

مکاتب فکری سه گانه در نظام سلامت عادلانه

مشاور وزیر بهداشت بر مکاتب فکری حوزه عدالت در سلامت تاکید کرد و ادامه داد: مکتب لیبرالیستی حق آزادی برای استفاده عموم جامعه از خدمات سلامت را قائل است که در آن دولت تنظیم‌گری را برعهده دارد، به نحوی که لزوما نتیجه آن مدنظر این نوع تفکر نیست و تنها خدمات گران با فناوری‌های مدرن ارائه می‌شود که اکثرا مورد استفاده قشر مرفع جامعه قرار میگیرد، همچنین در نظام‌های سودگرایانه کمونیستی مانند اسکاندیناوی، با گرفتن مالیات بر توزیع امکانات سلامت و تحقق نتیحه مطلوب تاکید دارند، اما با توجه به منابع محدود برخی خدمات نسبت به برخی گروه‌ها اولویت بندی شده و کارکرد هزینه_فایده اعمال می‌شود.

دکتر سید حسن امامی رضوی تصریح کرد: سومین مکتب جامعه‌گرایانانه‌ فضیلت محور هستند که فلسفه اخلاقی توزیع خدمات سلامت را اولویت قرار می‌دهند، به‌گونه‌ای که طبق این تفکر باید براساس موازین انسان‌دوستانه و دینی به ارائه خدمات پزشکی به صورت عام و با نتایج مطلوب پرداخت؛ رویکرد ما میان الگوهای سودگرایی و فضیلت‌گرایی است، به عبارتی که طبق اصول اسلامی همه انسان‌ها شایسته دریافت خدمات پزشکی هستند که دولت در این امر باید نقش نتیجه‌گرایی را ایفا کند.

دکتر مصطفی مژدهی فرد در ادامه خاطرنشان کرد: اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی بر تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سلامت و برخورداری همه اقشار ملت از خدمات پزشکی تاکید دارد، با این حال برای برخی جای سوال است که چرا همچنان در کشورمان شاهد بروز ناتوانی بعضی مردم در تأمین مخارج درمان هستیم.

سیاست کلی نظام سلامت کشور، سند بالادستی مدیریتی

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره سیاست‌های کلی نظام سلامت کشور اظهار کرد: سیاست‌های کلی سلامت سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که به عنوان سند بالا دستی در برنامه‌های توسعه هم آورده شده است، در بندهای این سند به مطالب مهمی در زمینه عدالت اشاره شده است.

وی تشریح کرد: در بند ۱ این سیاست بر ارتقا آگاهی مردم از حقوق خود تاکید شده است، بند دوم به تحقق سلامت همه‌جانبه از طریق اعمال در دستورالعمل‌ها و مزایای پیشگیری نسبت به درمان اشاره می‌کند، بند ششم بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم و کافی را تصریح می‌کند و بند هشتم بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی و اطلاع رسانی شفاف را مورد هدف قرار می‌دهد.

دکتر سید حسن امامی رضوی توجه به حفاظت مالی از سیاست‌های سلامت را لازم دانست و گفت: بند نهم به توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی می‌پردازد و اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد بیمه‌ها را مهم شمرده است، بند دهم نیز درباره تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت و تخصیص یارانه‌های کارآمد به این حوزه است، به عبارتی حفاظت مالی از اقشار ضعیف جامعه باید طبق بندهای نهم و دهم نمود بیشتری داشته باشد، به گونه‌ای که همه اعضای جامعه فارغ از میزان درآمد باید از خدمات یکسان بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

تخصیص نیمی از سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی

مشاور وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: طبق بند دهم این سیاست کلی، میزان تخصیص بودجه از تولید ناخالص داخلی به بخش سلامت باید بالاتر از میانگین منطقه باشد، به نحوی که حدود ۸ درصد از «GDP» ما باید به نظام سلامت اختصاص یابد، اما طبق گفته مسئولین تقریبا نصف این میزان یعنی ۳.۵ تا ۴ درصد از آن، هزینه‌های سلامت کشورها را پوشش می‌دهد که این امر موجب کسری بودجه در بسیاری از روندهای بهداشتی و درمانی شده است.

دبیر نشست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با علل عدم برخی مصادیق عادلانه به شرح مسائلی پرداخت و در ادامه دکتر حسن امامی رضوی افزود: برای مدیریت هزینه‌های درمانی، عوامل کنترلی نظام سلامت باید باهم به طور هماهنگ فعالیت کنند و تعارض منافع موجب دستورات سلیقه‌ای نشود، به‌گونه‌ای که تجهیز یک مرکز بهداشتی و درمانی نباید محل تامین منافع عده‌ای شده و هزینه‌های اضافی بر دوش دولت بگذارد و یا تجهیزات مطلوب با بازدهی مناسب برای بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اضافه کرد: گاهی در طرح‌های مدیریتی شاهد سیستم نئولیبرالیستی در کشور هستیم، به‌نحوی که قرار بود تا با حذف ارز دولتی و نزدیکی قیمت دارو به نرخ بین المللی از میزان قاچاق کم شود و یارانه مرتبط با آن مستقیما به داروخانه‌ها تزریق شود تا در محصول نهایی نمود داشته باشد، اما چون از ظرفیت بیمه‌ها در این امر غفلت شده است، نتوانستیم بازخوردهای مثبتی از این طرح بگیریم.

در ادامه مصطفی مژدهی فرد به موضوع عدالت شغلی در نظام سلامت پرداخت و اظهار کرد: عدالت شغلی پرستاران و کادر درمان دچار خدشه‌هایی شده است و گاهی شاهد اعتراضات میدانی آن‌ها هستیم که نتیجه آن مهاجرت بعضی از نخبگان به خارج از کشور یا کوچ از بیمارستان‌های دولتی به مراکز درمانی خصوصی شده است.

لزوم اصلاحات ساختاری با احیا نظام ارجاع

سید حسن امامی رضوی در این رابطه توضیح داد: مبلغ پرداختی به پزشکان تمام بخش جغرافیایی به بخش خصوصی نزدیک شده است، اما همچنان گاهی شاهد گرایش پزشکان به مراکز درمانی غیردولتی هستیم، بنابراین باید از لحاظ ساختاری به اصلاحاتی بپردازیم، زیرا کارانه پرستاران موجب اعتراض سایر گروه‌های درمانی شده و همین مسیر ادامه دارد، بنابراین در وضعیت کسری بودجه باید به فکر تغییر رویه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: احیا نظام ارجاع و برقراری کامل پزشک خانواده موجب ساماندهی امور نظام سلامت تاحدودی خواهد شد، زیرا اکنون توجه به مسائل بهداشتی و پیشگیری کاهش پیدا کرده است و سبک زندگی اشتباه زمینه بروز بیماری‌های مختلف گردیده است، به نحوی که شاهد هزینه‌های روزافزون برای جراحی‌های زیبایی و جابه‌جایی اولویت‌های درمانی شده‌ایم، بنابراین فرهنگ‌سازی و ایجاد آگاهی جامعه نیز از عوامل مهم کنترل هزینه‌های نظام سلامت محسوب می‌شود.

انتهای پیام