به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، کسب درآمد ارزی با صدور منابع انسانی که اکثرا از طریق انعقاد پروژه‌های بین المللی صورت می‌گیرد، مسیر پر درآمدی برای دولت‌ها طی دهه‌های اخیر درنظرگرفته شده است، به نحوی که ارتقا زیرساخت‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین از سوی کشورهای توسعه یافته برای سایر ملل موجب عدالت جهانی در زمینه توسعه و کسب درآمد ارزی برای نخبگان شده است.

۱۱ هزار میلیارد دلار درآمد جهانی صادرات نیروی انسانی

براساس تعاریف بانک جهانی بخشی از درآمد مازاد نیروی کار اعزام‌شده به خارج از کشور که آنان به کشور مبدا خود(به خانواده‌هایشان) می‌فرستند، در اصطلاح «Remittance» خوانده شده و سهم صادرات نیروی کار شمرده می‌شود. در این خصوص بانک جهانی از سال ۱۹۸۰ مرتبا آمار پول‌های ارسالی نیروی کار به کشورشان را با عنوان «Remittances Data» منتشر می‌کند که براساس این آمارها، در سال ۲۰۲۱ رقم پول ارسالی نیروی کار به خانواده‌هایشان در کشور خود، حدود ۷۰۲ میلیارد دلار بوده است. این رقم طی ۴۲ سال اخیر به ۱۰ هزار و ۷۱۴ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۱ همه کشورها به جز چین و آمریکا بیشتر است.

بزرگترین صادرکنندگان نیروی کار

کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین سهم قابل توجه‌ای در سهم درآمد از اعزام نیروی کار به سایر کشورها داشته‌اند، به‌گونه‌ای که به ترتیب هرکدام در سال ۲۰۲۱ مبلغ حدودی ۸۳ و ۶۰ میلیارد دلار را کسب کرده‌اند، همچنین کشورهایی مانند مکزیک در همسایگی آمریکا و فیلیپین در همسایگی چین به دلیل هم‌جواری با قطب‌های اقتصادی در رتبه‌های بعدی قرار دارند، لازم به ذکر است که کشورهای بزرگ دیگری مانند روسیه و فرانسه نیز از صدور نیروی کار درآمد مطلوبی دارند اما بیشتر بر تمرکزگرایی نیروی انسانی و حذف سرمایه‌های اجتماعی تاکید کرده‌اند.

بزرگ‌ترین واردکنندگان نیروی کار

در میان کشورهایی که بیشترین سود را از اعزام نیروی کار به خارج برده‌اند، کشورهایی نیز هستند که بزرگ‌ترین واردکنندگان نیروی کار بوده‌اند. در واقع پول هایی که نیروی کار به کشور خودش می فرستد، منابع آن از این کشورهاست. طی سال ۲۰۲۱ مقدار پول ارسالی از آمریکا توسط نیروی کار مهاجر به کشور خودش ۶۸ میلیارد دلار، امارات با ۴۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار و عربستان سعودی با ۳۴.۶ میلیارد دلار به ترتیب اول تا سوم بوده است. به عبارتی این سه کشور طی سال گذشته بزرگ‌ترین واردکنندگان نیروی کار بوده‌اند. سوئیس با ۲۸ میلیارد دلار، آلمان با ۲۲ میلیارد دلار، چین ۱۸.۱ میلیارد دلار، روسیه ۱۷ میلیارد دلار، فرانسه ۱۵ میلیارد دلار، لوکزامبورگ ۱۴.۲ میلیارد دلار،  هلند ۱۴ میلیارد دلار، قطر ۱۰.۷ میلیارد دلار، ایتالیا ۱۰.۲ میلیارد دلار، انگلیس ۹.۳ میلیارد دلار و کره‌جنوبی ۹.۲ میلیارد دلار از دیگر کشورهایی بوده‌اند که نیروی کار خارجی داشته‌اند و بیشترین پول‌ها را از این کشورها به کشور خودشان فرستاده‌اند.

۳۳ میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی از صدور نیروی انسانی

اما بررسی آمارهای بانک جهانی درخصوص میزان درآمد ایران از «Remittance» یا درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به کشورمان نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع یک‌میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار به کشور (خانواده خود) ارسال کرده‌اند که این میزان ایرانی‌ها را با سهم ۰.۱۹ درصدی در رتبه ۷۴ جهان قرار می‌دهد. همچنین طی دوره ۴۰ ساله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ پول ارسالی نیروی کار ایرانی به کشور (خانواده خود) بین ۶۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده و درمجموع طی دوره ۴۲ساله، ایرانی‌ها ۳۳ میلیارد دلار پول به کشور ارسال کرده‌اند.

اما نکته قابل‌تأمل در موضوع ایران این است که در بین کشورهایی که بیشترین تقاضای واردات نیروی کار را داشته‌اند به جز کشورهای آمریکا و عربستان که روابط آنها با کشورمان تیره است(همواره با کشورمان دشمنی داشته‌اند)، نیروی کار ایرانی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب در بازار کار اغلب کشورها شغل و جایگاهی برای خود دست‌وپا کند. مهم‌تر از آن، اینکه در بین کشورهایی که متقاضی واردات نیروی کار هستند تعداد زیادی از کشورهای منطقه نیز دیده می‌شوند.

پروژه‌های مهندسی موفق ایران در منطقه غرب آسیا

یکی از مصادیق کسب درآمد از اعزام نیروی کار به خارج از کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه غرب آسیا است، به نحوی که نخبگان کشورمان در راستای ارزآوری به اجرای پروژه‌های مرزی و فرامرزی پرداخته و توانمندی مهندسی و صنعتی خود را در مقابل سایر رقیبان بین المللی به منصه ظهور قرار می‌دهند، که در ادامه این گزارش به پروژه‌های ویژه پنج کشور می‌پردازیم.

جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای مهم قفقاز دارای روابط تجاری و ترانزیتی قابل‌توجهی با ایران است که بستر صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشور را تسهیل کرده است، به نحوی که سدهای «خداآفرین» و «قیز قلعه‌سی» جزو دستاوردهای مهندسی ایران در این کشور محسوب شده و مسیر توسعه‌ی صادرات خدمات فنی از طریق بازسازی مناطق جنگی، سوآپ گازی و میادین نفتی این کشور فراهم است.

«یوسف غفارزاده» مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که افتتاح سد قیزقلعه‌سی به عنوان مهمترین طرح مرزی شمال‌غرب کشور با حضور شهید آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور سابق کشورمان و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان انجام شد، اظهار کرد: «این طرح شامل توسعه‌ی سد مخزنی خداآفرین در ۱۹۶ کیلومتری پایین‌دست سد ارس با حجم ۱.۶ میلیارد مترمکعب، افتتاح سد بین‌المللی قیزقلعه‌سی و نهایتاً بهره‌برداری از کانال و شبکه پایاب به‌منظور آبیاری اراضی کشاورزی به وسعت ۷۴ هزار هکتار (۱۲ هکتار سهم آذربایجان‌شرقی و ۶۲ هزار هکتار سهم استان اردبیل) است که تماماً توسط دانش و توان فنی و مهندسی داخلی بازطراحی و اجرا شده است.»

حمیدرضا گلگون نماینده مجری طرح سد انحرافی تنظیمی قیز قلعه سی به مواردی اشاره کرد و گفت: پروژه سد قیزقلعه‌سی در فاصله ۱۲ کیلومتری پائین دست سد خداآفرین واقع شده و از نوع خاکی با هسته رسی با بدنه‌ای به حجم ۵/۱ میلیون مترمکعب است که در شمالی‌ترین مرزهای ایران به‌طور مشترک با کشور جمهوری آذربایجان بر روی رودخانه مرزی ارس در ۱۹۶ کیلومتری پائین دست سد این رودخانه و ۲۲۰ کیلومتری شهر تبریز به دست مهندسان ایرانی باز طراحی و اجرا شده و بزرگترین طرح آبی مرزی شمال‌غرب کشور است.

وی در مورد پیچیدگی این سد توضیح داد: پیچیدگی‌های فنی فراوان پروژه ناشی از حجم بالای آب رود ارس، تعدد و تنوع تجهیزات هیدرومکانیکال خاص، بتن‌ریزی بالغ بر ۵۰۰ هزار مترمکعب، ۶ میلیون مترمکعب خاکبرداری و سنگبرداری، بیش از ۲ میلیون مترمکعب خاک‌ریزی و ۴۲ کیلومتر حفاری تزریق، اجرای دایک و انحراف دو مرحله‌ای مسیر رودخانه به منظور قرارگیری سازه‌های بتنی در بدنه خاکی سد، ویژگی‎های منحصر به فردی به این طرح بخشیده که اجرای آن تماماً توسط مهندسان و متخصصان ایرانی و به‌صورت جهادی و شبانه روزی انجام گرفته است.

سریلانکا
پروژه برق‌آبی سریلانکا(اومااویا) که توسط مهندسان جمهوری اسلامی ایران و با پیمانکاری شرکت «فراب ایران» اجرا شده، شامل ساخت ۲ سد، یک‌ تونل انتقال آب و ۲ واحد نیروگاه زیرزمینی برق‌آبی با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات است که طبق گفته‌های وزارت نیرو، ۵۳۰ میلیون دلار هزینه دربر داشته و دولت سریلانکا کل مبلغ را به‌صورت نقدی پرداخت کرده است. البته ۵۰ میلیون دلار از این هزینه در قالب «اعتبار خریدار» و طی قراردادی بین بانک توسعه صادرات ایران و وزارت دارایی سریلانکا تسویه شده که بازپرداخت آن با دولت سریلانکا خواهد بود.

اجرای کامل پروژه‌ی چندمنظوره‌ی اومااویا توسط مهندسان ایرانی انجام شده و طراحی و ساخت شفت عمودی زیرزمینی آن به ارتفاع ۶۱۸ متر، جزو عمیق‌ترین شفت‌های ساخته‌شده توسط مهندسان ایرانی است. جالب این‌که حفاری این شفت به روشی نوین و کاملا مکانیزه و بدون دسترسی میانی انجام شده است. نکته‌ی دیگر این‌که، این طرح در منطقه‌ای نسبتا محروم و خشک اجرا شده و شرکت ایرانی به‌واسطه‌ی فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه‌ای مانند ساخت جاده دسترسی و تأمین آب برای مردم محلی، نشان عالی مسئولیت اجتماعی را نیز دریافت کرده است. بر اساس آمارهای شرکت فراب، در اوج فعالیت‌های اجرایی این پروژه ۱۸۰۰ نفر مشغول به فعالیت بوده‌اند که ۴۰۰ نفر از آن‌ها متخصصان ایرانی، ۱۳۷۰ نفر از کشور سریلانکا و ۳۰ نفر از دیگر کشورها بوده‌اند.

دکتر محمد دورعلی، شخص اول پروژه و استاد دانشکده مکانیک شریف درباره پروژه‌ اومااویا به ذکر نکاتی پرداخت و اظهار کرد: ابعاد فنی پروژه را می‌توان از لوله‌های با قطر 2/2 متر و چاه آن به عمق 680 متر تصور کرد. این لوله‌ها در قطعات 9 متری باید به هم جوش و در کل طول تونل نصب شوند و نهایتا اطراف آنها بتن‌ریزی صورت بگیرد. تیم اصلی کار متشکل از 5 نفر بود که در طول پروژه بعضی افراد به آنها اضافه و کم می‌شدند. 2 کارگاه اصلی برای ساخت تجهیزات داشتیم و البته افراد بسیار دیگری – چه در بخش اداری و چه در بخش فنی – در کار سهیم بودند. می‌توان گفت کار را درمجموع حدود 20 نفر انجام دادند.

وی افزود: طراحی تقریبا 8 ماه و ساخت قطعات حدود 4 ماه طول کشید. همه تجهیزات در ایران ساخته شدند. هزینه این پروژه برای کارفرما نسبت به روش‌های مشابه بسیار کمتر بود. ضمن آنکه در روش‌های معمول حدود 3 سال برای کار گذاشتن لوله‌ها زمان نیاز است اما با روش ما تنها در 6 ماه کار به پایان رسید. مشکل اصلی برای ما امنیت افراد حاضر در پروژه بود. از همان ابتدا ریزشی بودن چاه یک مساله حل‌نشده بود. توجه کنید که اگر یک سنگریزه 680 متر عمق را طی کند، به سرعتی می‌رسد که می‌تواند هر نوع کلاه ایمنی را سوراخ کند. ما تمام سناریوهای خطرناک را در نظر گرفتیم و از این نظر می‌توان گفت این پروژه یک کار بسیار فکرشده بود.

قزاقستان
بخشی از نخستین تونل قزاقستان در گردنه «شاک‌پاک بابا» در ۶۰۰ کیلومتری شهر «آلماتی» توسط مهندسان ایرانی ساخته شده است، شرکت ایرانی «دنا رهساز» که از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیش‌از ۱۰ پروژه راهسازی را به اتمام رسانده است، اولین تونل قزاقستان را احداث می‌کند.

در این رابطه «محمد ابوطالبی» مدیرعامل شرکت «دنا رهساز» و مشاور سابق وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات قزاقستان اعلام کرد: «این تونل ۱۵۰۰ متری با عرض ۵.۱۳ متر و ارتفاع بیش‌از ۹ متر، ارمغانی دیگر از متخصصان ایرانی در جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در قزاقستان است. بخشی از پروژه‌ی یادشده که قسمت مهمّی از بزرگراه بین‌المللی «چین غربی – اروپای غربی» است، به طول ۴۰ کیلومتر در مسیر شهرهای «تاراز» و «چیمکنت» در جنوب قزاقستان و به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار توسط این شرکت ایرانی اجرایی شده است، این پروژه با ۱۷۰ متخصص از ایران و ۷۰۰ نیروی مجرب از قزاقستان اجرا شد.»

شرکت ایرانی «دنا رهساز» در قزاقستان اتوبان «آستانه» – «شوچنسک» و جاده‌های «آلماتی» – «بیشکک»، «قاراقاندا» – «آستانه»، «چیمکنت» – «ترکستان» و «آکتائو» – «قزل‌آرده» را احداث کرده است. این شرکت همچنین در ایران پنج‌دوره صادرکننده‌ی نمونه شناخته شده و «نشان راهساز نمونه» را از رئیس‌جمهور قزاقستان دریافت کرده است.

پاکستان
ایران و پاکستان در ماه ژوئن ۲۰۲۲ قراردادی در زمینه انتقال ۱۰۰ مگاوات برق را امضاء کرده بودند. در همین راستا ارتقای ظرفیت تبادل برق با کشور پاکستان عملیاتی و رکورد توسعه ظرفیت در کمترین زمان ممکن شکسته شد. «خرم دستگیرخان» وزیر انرژی پاکستان در رابطه با این پروژه گفته است: «تکمیل پروژه خط انتقال برق بین ایران و پاکستان در این مدت یک رکورد عالی جهانی است و علت این‌که طرح مذکور با این سرعت به پیش رفت، اعتبار و اعتماد روسای جمهور ایران و پاکستان است.»

این پروژه یک خط انتقال دومداره‌ی باندل دوتایی، به طول ۸۰ کیلومتر بوده که ۵۰ کیلومتر آن در داخل ایران است، پروژه در این فاز به‌ طول ۸۰ کیلومتر اجرا شده و با ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت برق‌دار می‌شود. با بهره‌برداری از این خط در این فاز امکان افزایش ۱۰۰ درصدی تبادل برق با کشور پاکستان فراهم شده و به میزان ۱۰۰ مگاوات میسّر می‌شود.

همچنین در صورت آمادگی طرف پاکستانی و تکمیل زیرساخت‌ها در پاکستان، امکان ارتقای ولتاژ خط به ۲۳۰ کیلوولت و افزایش سطح تبادل به ۴۰۰ مگاوات نیز حاصل می‌شود. ارزش روز این پروژه بیش‌از ۲۲۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و با بهره‌برداری از آن، شاهد ارتقای پایداری و تاب‌آوری شبکه برق دو کشور خواهیم شد. با احداث خط تبادل پلان – جیرانی به طول بیش‌از ۸۰ کیلومتر، ظرفیت تبادل انرژی بین دو کشور پاکستان و ایران به ۲۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

ترکمنستان
دو کشور در ساخت لوله‌های گازی، تعاملات مهندسی خوبی داشته‌اند که دو نمونه از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱- خط لوله کرپچه – کردکوی

یک خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل) است که از میدان گازی کرپچه در شمال اوکارم در غرب ترکمنستان به کردکوی در ایران می‌رسد. ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل) خط لوله در ترکمنستان و ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل) در ایران اجرا شده‌ است. ظرفیت این خط لوله ۸ میلیارد مترمکعب در سال است. قطر آن ۱٬۰۰۰ میلی‌متر (۳۹ اینچ) است. این خط لوله در ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷ توسط رؤسای جمهور، صفرمراد نیازف و سیدمحمد خاتمی افتتاح شد.

۲- خط لوله دولت‌آباد – سرخس – خانگیران

دومین خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول ۱۸۲ کیلومتر است که از میدان گازی دولت‌آباد در کشور ترکمنستان آغاز شده و پس از گذر از سرخس، ترکمنستان، در منطقه خانگیران به خط لوله سراسری گاز ایران متصل می‌شود. ظرفیت انتقال گاز طبیعی این خط لوله معادل ۶ میلیارد مترمکعب در سال است. قطر آن ۱۲۱۹ میلی‌متر (۴۸ اینچ) است و در سال ۲۰۲۰ بهره‌برداری از آن آغاز شد.

همچنین پروژه‌های تکمیلی مشترک گازی میان ایران و ترکمنستان نیز به شرح زیر است:

۱- پروژه استفاده از ظرفیت فعلی و خالی روزانه ۳۴ میلیون مترمکعب خطوط انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به ایران با انعقاد قراردادی بلندمدت جهت سُوآپ و صادرات به کشورهای اروپایی(معادل ۱۳ میلیارد مترمکعب در سال)

۲- پروژه انتقال گاز ترش ترکمنستان به پالایشگاه خانگیران(با احداث ۸۰ کیلومتر خط لوله) و سُوآپ و صادرات گاز طبیعی از ایران به کشورهای هدف

۳- پروژه احداث خط لوله‌ی گاز جدید بین ترکمنستان و ایران جهت افزایش ظرفیت فعلی روزانه انتقال گاز طبیعی به ۸۰‌ میلیون مترمکعب با هدف جذب تولیدات آتی گاز طبیعی ترکمنستان از مسیر ایران.

باتوجه به مطالب فوق، صادرات خدمات مهندسی در جهان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی رشد اقتصادی و ارزآوری، نقش بسزایی در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشورها دارد. کشورهای پیشرو مانند چین، آلمان و ژاپن، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و نیروی کار ماهر، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی را به دست آورند. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌های مهندسی و ایجاد فرصت‌های بین‌المللی می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی کشورها کمک کند.

ایران نیز با ظرفیت‌های بی‌نظیر در زمینه صادرات خدمات مهندسی، به‌ویژه در پروژه‌های منطقه‌ای، فرصت‌های گسترده‌ای برای ارزآوری و اشتغال‌زایی دارد. با این حال برای رقابت با کشورهای پیشرو، لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در زیرساخت‌ها، فناوری‌های نوین و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود. بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران برجسته در این حوزه تبدیل کند.

انتهای پیام