به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، میلاد ترابی فر پژوهشگر گروه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش های مجلس در مورد سیر توسعه مکران و نقش ژئوپلیتیک آن در جهان توضیح داد.

ترابی فرد توضیح داد رویکرد هند مهارکننده و رویکرد چین توسعه دهنده است. قرارداد فعلی هند، قرار دادی مخرب خواهد بود که به جای توسعه مکران به استراتژی زمین سوخته انگلیس در این منطقه خواهد انجامید.

ترابی فرد توضیح داد رویکرد هند مهارکننده و رویکرد چین توسعه دهنده است. قرارداد فعلی هند، قرار دادی مخرب خواهد بود که به جای توسعه مکران به استراتژی زمین سوخته انگلیس در این منطقه خواهد انجامید.

پژوهشگر گروه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش های مجلس در مورد سیر توسعه مکران و نقش ژئوپلیتیک آن در جهان توضیح دهد.

ترابی فرد ابتدا توضیح داد که رشد نفتی باعث شکل‌گیری زیست حکمرانی نفتی در ایران بوده و در تمام شئون سیاست ایران منعکس شده است که این موضوع استقرار سیاسی[1] خاصی را برای بهره برداری از نفت حاکم کرده، از جمله میتوان به تزاید استان‌ها در ایران در راستای ایجاد مرکزیت برای دریافت رانت شده، در این میان بعضی مناطق به دلیل آنکه در استقرار سیاسی سهم پایینی داشته‌اند توسعه پایین را نیز تجربه کرده‌اند

کارشناس اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، به تاریخچه ایران و رویکرد های بین‌المللی حکومت‌های تاریخی ایران پرداخت و معتقد است باید در نقش مناطق نسبت به سیاست خارجی بازنگری شود. ترابی فرد در این باره گفت: ایران به صورت تاریخی کشوری اقتصاد و سیاست خارجی بوده است. تفاوت حکومت‌هایی مانند ساسانیان و اشکانیان را می‌توان با این دو عامل توضیح داد. در دوران صفویه کاخ عالی قاپو در میدان نقش جهان  نماد سیاست خارجی در حاکمیت ایران است. شاه عباس  زمانی که پایه‌های قدرت صفویه را بنا می‌کرد، چندکار اساس انجام داد. از جمله تجارت ابریشم را دولتی کرد(انحصار دولت) و از آن بعنوان اهرمی برای ایجاد یک کریدور تجاری از هند تا اروپا استفاده کرد.

در واقع توسعه یک موضوع داخلی یا محلی نیست؛ به‌خصوص برای ایران که محدودیت‌های جغرافیایی از جمله کمبود آب دارد؛ به عنوان مثال ایران نیازمند آن است که خطوط تجاری ایجاد کند و اقلام آب بر را وارد کند. می‌خواهم بگویم نیاز است در نسبت هر منطقه جغرافیایی با خارج از کشور بازنگری کنیم. بدانیم که جایگاه منطقه کجاست و چه معامله ای با طرف خارجی می توانیم در آن منطقه انجام دهیم.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به سیر تاریخی توجه ما به مکران و نقش حکومت های روسیه، انگلیس و هند در آن پرداخت و اینکه سیاست خارجی ما در این دوره‌ها چگونه بوده است. ترابی فرد به نقد سیاست موازنه منفی و نقشه انگلیس برای تبدیل مکران به منطقه سوخته نسبت به قرارداد با هند هشدار داد. در قرن نوزدهم، بازی بزرگ روسیه و بریتانیا است. در قرارداد تیلسیت، فرانسه و روسیه می‌خواستند با ارتش مشترک از طریق افغانستان به هند دست پیدا کنند؛ از یک طرف این امر هدف ژئوپلیتیک پترکبیر برای رسیدن به آبهای گرم  برای تجارت پر مقیاس دریایی بود، فرانسه نیز نیازمند رسیدن به هند برای استعمار و تامین مالی رقابت‌های جهانی‌اش بود. باید دانست؛ اساسأ قدرت در عصر مدرن بر روی تجارت پرمقیاس دریایی شکل می گیرد. یکی از مناطقی که می تواند روسیه را به هند برساند، سواحل مکران است. به همین خاطر بریتانیا همواره تمایل داشته است تا مسیرهای دسترسی از شمال به دریا تبدیل به زمین سوخته شود.

در دوره قاجار مقالاتی در مورد سیاست خارجه نوشته می‌شود که به نوعی توصیف سیاست خارجه ناصرالدین شاه یعنی سیاست موازنه منفی و مثبت است. سیاست موازنه مثبت و موازنه منفی همچنان نظریه حاکم بر سیاست خارجی ایران است، امتداد این سیاست را در یک‌صدساله اخیر می‌توان مشاهده نمود. به عنوان مثال در اواخر قاجار این نگاه مطرح شد کشور را شمالی-جنوبی  یا شرقی- غربی ببینیم. مصدق معتقد بود شرقی- غربی ببینیم و با اتصال دو مستعمره انگلیس یعنی هند و عراق در تجارت پرمقیاس آنگلوساکسونی قرار بگیریم. اگر حرف امثال مصدق عملی می‌شد، راه آهن شمالی-جنوبی نبود، شرقی- غربی می‌شد. انگلیسی‌ها حتی امکان‌سنجی عبور خطوط تلگراف در این مسیر را انجام دادند.

در عصر پهلوی دوم، معامله امنیتی بزرگ با امریکا(طرح رادار) انجام شد. در اوج جنگ سرد، امریکایی‌ها به دنبال تحکیم ابزارهای امنیتی و نظامی در شمال اقیانوس هند بودند. طرح رادار از نظارت های راداری و …. را با رهبری ایران در منطقه شکل می‌داد. در ادامه طرح ایران بندر در ایران کلید خورد. در چابهار بندر بزرگ نظامی تأسیس شد و نخستین زیرساخت‌ها در این منطقه شکل گرفت.

ترابی فرد در ادامه توضیح داد که امروزه مکران چند معنای ژئوپلتیک دارد:

1. امنیت شمال اقیانوس هند: کسی که بتواند همان طرح زمان پهلوی دوم را به اجرا بگذارد بازیگر مهمی در معماری امنیتی شمال اقیانوس هندخواهد بود
2. پر کردن خلأ ژئوپلتیکی و امنیتی ایران: از سواحل مکران تا نزدیک اصفهان و یزد عوارض  جمعیتی چندانی وجود ندارد. اگر از این سمت به ما حمله شود و ما آمادگی نداشته باشیم کشور آسیب‌پذیر خواهد بود. توسعه مکران به معنای جابجایی جمعیتی بزرگ و در نتیجه تحکیم پدافند کشور است.
3. ضلعی از موازنه تنگه‌ها: تنگه مالاکا محل اصلی واردات مواد خام چینی ها و صادرات آنهاست. امریکایی ها با ائتلاف های مختلف تلاش کرده‌اند تنگه را تحت کنترل گرفته و چین را مهار کنند. چینی‌ها با علم به این موضوع چند طرح عملیاتی پیش رو دارند. مهم‌ترین آن کریدور سی پک( کمربند اقتصادی چین-پاکستان) است. هدف اصلی این کریدور تأمین انرژی چین است. (کریدور راه نیست؛ بلکه اتصال نقاط امنیتی به وسیله تاری از زیرساخت هاست که زنجیره ارزش ها را می سازد). پس اتصال با ایران به معنای تأمین انرژی غرب چین است.

کارشناس اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد که  در نگاه طیفی از سیاسیون همکاری با هند در چابهار به معنای مهار چین است و این همان موازنه منفی است که در مورد مکران به کار افتاده است. وی بیان داشت قرارداد با هند در چابهار برای اتصال مقطعی هند به افغانستان معنا می‌یابد که همین عامل علیه امنیت ایران محسوب می‌گردد، چراکه هند برای مهار چین و پاکستان در افغانستان عمل خواهد کرد.

ترابی فرد در پاسخ به این سوال که ایا گوادر می تواند رقیب مکران باشد، توضیح داد، این مسئله صرفا در ایران مطرح می‌شود و منطق اقتصادی و سیاسی و ژئوپلتیکی از آن پشتیبانی نمی‌کند؛ سوای از تفاوت‌های ذاتی میان گوادر و چابهار( مانند عمق ساحل و …) در منطقه توسعه سواحل هیچ تناقضی میان دو بندر نزدیک به هم وجود ندارد. علاوه بر این دسترسی پسکرانه‌ای این دو بندر اساسا متفاوت است.

در پایان ترابی فرد این سوال را مطرح کرد که عایدی قرارداد فعلی چابهار در مرحله اول تنها 85 میلیون دلار در 10 سال است در حالی‌که اگر در منطق جایگزین به دنبال تعریف توسعه مکران در امتداد سیپک باشیم عایدی آن از محل فروش نفت سالانه تا 4 میلیارد دلار است. ترابی فرد در مورد توسعه مکران گفت: راه توسعه مکران پیش گرفتن انتخاب استراتژیک به جای موازنه منفی در سیاست خارجه می باشد.

[1] چارچوب نظری «استقرار سیاسی» به منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن ایجاد شده است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین کننده اصلی است. به عبارت دیگر، اگر به کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه های قدرتمند را تهدید کند، این گروه ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می کنند. ازاین رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می کند. (جعفرتاش، 1399)