به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، پنجمین نشست راهبرد با محوریت توسعه سواحل مکران با حضور امیر امیـری‌فر کارشناس و پژوهشگر ارشد حوزه مکران برگزار شد.
در ابتدای نشست امیری فر فرایند توسعه سواحل مکران را در طرح های توسعه بدین گونه تشریح کرد: در قبل از انقلاب اسلامی ایران مسأله امنیت اقیانوس هند بعنوان یکی از وجوه ژاندارمی منطقه توسط آمریکایی‌ها دنبال می‌شد. بدین خاطر نقطه کُنارک را برای اعمال قدرت در منطقه انتخاب کرده و آن را به رژیم پهلوی واگذار کرد. در پیش از انقلاب منطقه مکران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته بود. مورد اول ایجاد مدنیت جدید در منطقه و دیگری هم امنیت اقیانوس هند بود. در ادامه مساله مکران را از طریق سه جریان می‌توان تشریح کرد.
بعد از انقلاب 57 در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری توجهات به سوی منطقه مکران جذب شد و به دنبال آن تأسیس بندر شهید رجایی، تأسیس منطقه آزاد چابهار، تقسیم بندی وظایف نظامی بین سپاه و ارتش را شاهد بودیم. نکته قابل توجه این است که در ۱۶سال اخیر هیچ کس به اندازه دریادار سیاری برای توسعه مکران تلاش نکرده است. به خاطر عدم حضور تهران در منطقه و نگاه یکپارچه به مکران، پروژه‌های توسعه آن به شکل بخشی توسط استانداری، منطقه آزاد و … پیگیری شده است. در ادامه از سال ۱۳۹۲ طبق مصوبه شعام، تصویب شد که یک دستگاه در بدنه دولت پیگیر امور مکران شود. به دنبال آن وزارت دفاع متولی این مسأله شد که سردار دهقان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این روند تا سال 1395 ادامه داشت. در این سال مقرر شد که یک ستاد با مسئولیت اقای اسلامی تشکیل شود. کارکرد این ستاد اجرای تعدادی همایش درباره مکران، پیگیری و گزارش دهی پروژه‌ها و آگاهی رسانی در رابطه با توسعه منطقه ساحلی مکران بوده است. بنابراین تاکنون بیشتر برنامه‌ها دارای برد رسانه ای بوده‌اند تا کارکرد اجرایی.
جریان دوم: شاید بتوان گفت که 70 درصد نیاز مکران و ضعف‌های آن وابسته به عملکرد راه و شهرسازی است (حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی اعم از جاده و ریل). در دوران وزارت آقای آخوندی یک پیشنهاد تحت عنوان مطالعه برای تدوین یک سند ملی را ارائه شد(1394). این امر با حمایت مالی وزارت نفت صورت گرفت که در آن زمان وزارت نفت در حال انتقال خط لوله گوره به جاسک بود. در سال ۱۳۹۴ مطالعات انجام می‌شود. لذا آقای شریف زادگان که وزیر دولت اصلاحات مسئول تهیه این سند می شود. در ادامه با تکمیل مطالعات، سند توسعه ملی مکران با کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی آماده می‌شود و در دو شورای عالی (شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی آمایش سرزمین) تصویب می‌شود و این سند در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
وی در ادامه افزود: جریان سوم در مجلس دهم رقم خورد. در نگارش برنامه ششم در مجلس به این مورد توجه شده که بسیاری از نکات در هر برنامه تکرار می‌شود. بنابراین در پی آن این ماده‌ها به احکام دائمی تبدیل می‌شود. یکی از این موارد ماده ۶۸ است که به مکران اشاره می‌کند. در ماده ۶۸ آمده برای پهنه هفت شهرستان و هفتصد کیلومتر مرز دریایی مکران یک سازمان با کلیه اختیارات تشکیل شود (بجز امور نظامی و امنیتی). این ماده بدین معناست که یک تکه از کشور را جدا کنید و فدرالی اداره کنید؛ البته در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی در کمیسیون اجتماعی جلساتی با دبیری دکتر اشتریان تشکیل می‌شود، مطابق آن همه دستگاه‌های دولتی با این بند قانونی مخالفت می‌کنند. نتیجه دولت از برگزاری این هفده جلسه مسکوت ماندن این بند بوده است. بعد از مدتی آقای جهانگیری ایده جدیدی با عنوان ” تشکیل شورای توسعه مکران” به پشتوانه ماده ۱۳۸ قانون اساسی برای مکران ارائه می‌دهد. در این شورا همه اعضای کابینه عضو شدند.
نتیجه‌ای که از مسأله شناسی ما در چهارسال اخیر بدست آمده بدین گونه است که مکران نیازمند یک مدیر توانمند و تمام وقت برای این موضوع است. از سال ۱۴۰۰ مسأله شناسی ما در اختیار رئیس جمهور و معاون اول قرار گرفت و پیشنهاد ما استفاده از اصل۱۲۷ قانون اساسی، یعنی استفاده از نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مکران است. البته در یک دوره دولت با این نیت به سردار دهقان تفویض اختیار کرد؛ اما در ادامه عملأ سردار دهقان نقش دبیر شورا را بر عهده داشت و تمام اختیارات به او منتقل نشد. می‌توان از یک لجبازی بر سر اختیارات نام برد که مانع از پیشروی در امر توسعه مکران شد. نتیجه دیگر این عدم تفاهم ارسال اساس نامه سازمان توسعه مکران، از طرف دولت به مجلس بود که با عدم تصویب کامل اساس نامه شکاف بین دولت و سردار دهقان بیشتر شد.
امیری‌فر در پایان اظهار داشت: یکی از چالش‌های اساسی در منطقه مکران مسأله حکمرانی است که البته فقط مختص به حکمرانی داخلی در مکران نیست. به عنوان مثال آی. اِم. اُو سازمان بنادر را به عنوان مسئول منطقه می‌شناسد. اگر یک سوم از مساحت تحت کنترل دریا را از مدیریت سازمان بنادر خارج کنید، چگونه به نهادهای بین المللی مرتبط با دریا می‌توان گفتگو کرد. ما مسأله تعارض نهادی و ساختاری در مناطق مختلف مکران را شاهد هستیم. علاوه بر این ما تجربه خوبی از عملکرد مناطق آزاد نداشتیم.
در دولت فعلی اگر شخص رئیس جمهور و معاون اول نسبت به اهداف توسعه و نتایج آن در منطقه مکران آگاه باشند، می‌توانند منطقه مکران را به جایگاه خودش برسانند. باید منتظر بود که رویکرد دولت جهاردهم نسبت به این قضیه چگونه خواهد بود. در مورد اینکه آیا مردم می توانند نقشی در توسعه داشته باشند؟ باید گفت مهم ترین عامل عدم توسعه، نیروی انسان کارآمد و متخصص در آن منطقه بوده است. سهم خواهی برخی جریانات سیاسی- اجتماعی در منطقه مکران به خاطر عدم حضور مردم در جریان توسعه است.
