آیا فقط جمهوری اسلامی ایران به دنبال تدوین قانون برای فضای مجازی است؟

پاسخ سوال مذکور خیر است؛ در ذیل، نمونه هایی از تلاش های کشورها برای قانونمند شدن پیام رسان ها و شبکه های مجازی و به صورت کلی آنچه در بستر اینترنت رد و بدل می شود انجام داده اند آورده می شود:

• استرالیا: فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند.نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند، ‌به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می‌شوند.

طی سالهای گذشته نیز قانونی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند. قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند.

• انگلستان: دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در دی 1393، اعلام کرد برنامه‌ای در دست دارد تا قانونی برای بلوکه کردن اپلیکیشن‌هایی که پیام‌های رد و بدل شده را رمزگذاری می‌کنند تصویب کرده و به اجرا بگذارد. اگر این تصمیم عملی شود، سرویس‌هایی مانند واتس اپ، آی مسیج، تلگرام و غیره مجبور خواهند شد برای زنده ماندن در انگلستان، تغییراتی اساسی را در سیستم‌های خود اعمال کنند. قانون مورد نظر به دولت اجازه خواهد داد تا هر سرویسی که پیام‌هایش را رمزگذاری می‌کند، مورد هدف قرار داده و بلوکه کند.

با توجه به اینکه بسیاری از سرویس‌های پیام‌رسان مایل به برداشتن رمزگذاری از روی پیام‌های رد و بدل شده نیستند، در صورت تصویب چنین قانونی، خدمات خود را در آن کشورها تعطیل خواهند کرد (درست مثل Lavabit که سرویس ایمیل رمزگذاری شده به کاربران ارائه میداد و پس از مخالفت دولت انگلستان، تعطیل شد).

یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام “بنیاد نظارت بر اینترنت[1]” (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.

همچنین در بریتانیا نهادی به نام آفکام (نهاد تنظیم گر ارتباطات بریتانیا) فعالیت دارد که الگوی شکل گیری نهادهای تنظیم گر در برخی از کشورها نیز بوده است؛ آفکام تحت نظر دفتر قانون ارتباطات 2002 تأسیس شد و زیر مجموعه چند مصوبه مجلس کار می کند.

مأموریت و وظایف آفکام پیشبرد منافع شهروندان در رابطه با مسائل مربوط به ارتباطات و فضای مجازی و همچنین پیشبرد منافع مصرف کنندگان در بازارهای مربوطه از طریق رقابت سالم است. این نهاد تنظیم گر انتظار دارد رشد استفاده از خدمات آنلاین، از قبیل افزایش مصرف محتوای ویدئوی آنلاین استمرار یابد. همچنین بهبود میزان دسترسی و کیفیت پهنای باند و شبکه های تلفن همراه از طریق ترکیبی از سرمایه گذاری تجاری و پشتیبانی دولت از انتظارت آفکام است.

هدف آفکام این است که ارتباطات را برای همه مهیا کند. به این منظور آفکام سه هدف اصلی را دنبال می کند:

1- تشویق به رقابت در عرصه فضای مجازی به طوری که رضایت مشتریان حاصل شود

2- تامین استانداردها و بهبود کیفیت فضای مجازی

3- محافظت از مصرف کنندگان از ضررهای فضای مجازی

بدین منظور آفکام برای خطوط ثابت و تلفن همراه، تلویزیون، رادیو، سرویس های پست و امواج رادیویی و تلویزیونی تنظیم گری می کند. این نهاد به شرکت ها و افراد کمک می کند تا بهترین ها را از سرویس ارتباطات دریافت کنند و آنها را از کاربردهای مضر محافظت می کند.

یکی از مأموریت های مهم آفکام، حفاظت از کاربران اینترنت است؛ آفکام  با اعمال تنظیم گری سعی دارد کاربران فضای مجازی با محتواها و موقعیت های مضر روبرو نشده و مصرف کنندگان آسیب پذیر را از آسیب های خاص محافظت کند. طبق اعلام آفکام، این کار با مداخله مستقیم جهت محافظت از مصرف کنندگان، به ویژه گروه های آسیب پذیر انجام می شود. زمانی که خطر قرار گرفتن در معرض رفتارهای زیان آور توسط شرکت ها یا محتواهای اهانت آمیز در تلویزیون و رادیو وجود دارد، آفکام اقدامات حفاظتی را در دستور کار قرار می دهد.

همچنین یکی از فعالیت های آفکام تعاملات بین المللی در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است. در این باره در اسناد آفکام آمده است: «آفکام با دامنه ای از ذینفعان بین المللی در حوزه تنظیم مقرارت مخابراتی کار می کند تا از آنها تجارت یاد بگیریم و تضمین کنیم که تفکر سیاستگذاری نوظهور و قوانین مربوطه، نیازهای بخش مخابراتی انگلیس را برطرف می کند. ما همچنین یک برنامه فعال در زمینه مشارکت دو جانبه با ذینفعان و همتاهای رگولاتور در اروپا، آمریکا و سراسر جهان خواهیم داشت».

نظارت بر قیمت گذاری اینترنت، از دیگر فعالیت های آفکام است. آفکام در این باره موظف است به نحو عادلانه شیوه های قیمت گذاری را ارزیابی کند تا مصرف کنندگان هزینه بیشتری را برای سرویس های مخابراتی با توجه به قراردادی که بسته اند و مدت زمان تصدی یا سایر ویژگی ها پرداخت نکنند. همچنین آفکام این  اختیار را دارد تا از سمت مصرف کنندگان قانون مصرف کنندگان را اجرا و تقویت کند. اما این قدرت را ندارد تا شکایات مصرف کندگان را حل و فصل کند (خبرگزاری تسنیم، 19 آذر 1399).

• ایالات متحده آمریکا: محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌ای برخوردار است اما این کار به روشهایی کاملاً حرفه‌ای و نامحسوس انجام می‌گیرد تا از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی از تارنماهای خاص جلوگیری کند. در این میان، سیاست های کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تعیین کننده است.

در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه‌های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات[2]” (Communications Decency Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.

به دنبال تصویب این قانون، شرکت‌های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکتهای “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکتها یا کاربران عادی بر روی رایانه‌ها نصب می شوند.

• ایتالیا: با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور “تقریباً آزاد” شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند.

برای توضیح بیشتر باید اظهار داشت که فیلتر اینترنت در ایتالیا عمدتاً از طریق بخشنامه های دولت به ISP ها مورد توجه مردم قرار گرفته است. در سال 2006 ، ایتالیا قانونی را تصویب کرد که به ISP ها نیاز دارد که وب سایتهای اپراتورهای قمار که دارای مجوز ملی نیستند را مسدود کنند.

• آلمان: در آلمان اینترنت را بر اساس فرم (زیرساخت) و محتوا می فهمند؛ کنترل محتوا در اختیار پلیس (وزارت کشور) است و کنترل فرم در اختیار وزارت حمل و نقل و زیرساخت های دیجیتال. این تقسیم بندی نشان می دهد اگر چه در آلمان اینترنت را تهدید فرهنگی در نظر نمی گیرند اما تهدیدات امنیتی آن را جدی می گیرند. به همین دلیل وزارت کشور وظیفه کنترل محتوا در اینترنت را بر عهده دارد. تنفیذ قوانین مربوط به کنترل دسترسی به محتوای اینترنت بر عهده اداره جرائم فدرال که زیرمجموعه وزارت کشور تعریف می شود.

وزارت کشور آلمان هم، کنترل دسترسی به محتوای اینترنت در آلمان را بر عهده پلیس BKA گذاشته است. پلیس آلمان ساختاری ایالتی دارد و اختیارات آن عموما به ایالت ها محدود می شود. ایالت ها نیز قوانین و رویه های مختلفی دارند.

بر این اساس فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به «نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند.

کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند.

در سال 2009 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید که بر اساس آن، سایت های پورنوگرافی کودکان به مدت یکسال حذف و پس از آن نیز نتیجه حذف بررسی و اعلام شود.

همچنین در ژوئن 2017 نیز قانون اجرای شبکه اینترنت تصویب شد که هدف از آن مدیریت افراطی گری در آلمان بود و کمپانی های رسانه های اجتماعی و وب سایت های انتفاعی با 2 میلیون کاربر را وادار می کند تا محتواهای غیرقانونی اهانت آمیز را در 24 ساعت حذف کند. این قانون یک هفته را برای بازبینی «محتواهای قانون مبهم» در نظر می گیرد.

از دیگر سو، در آلمان سایت های پرکاربرد مانند فیسبوک، گوگل، توییتر، مایکروسافت، آمازون و غیره از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند و این دفتر باید بطور 24 ساعتی در 365 روز سال فعال باشد. این اقدام به قربانیان اخبار جعلی و پیامهای نفرت آمیز اجازه می دهد که با آن رسانه اجتماعی تماس بگیرند و با اثبات مورد خواستار اقدام لازم بشوند.

از دیگر قوانین آلمان در حوزه حکمرانی سایبری می توان به قانون مقابله با تهدید آن‌لاین اشاره کرد. براساس این قانون، هرگونه تهدید به صدمات جسمی، تجاوز یا آسیب مالی، دو سال زندان در پی خواهد داشت. پیش از این‌، تنها تهدید به مرگ افراد، مشمول دو سال زندان می‌شد که در قوانین جدید به 3 سال افزایش یافته است. توهین به افراد نیز می‌تواند تا دو سال حبس در پی داشته باشد. قانون‌گذار این‌بار حتی برای کسانی که مطالب نژادپرستانه را تأیید می‌کنند نیز مجازات‌هایی را در نظر گرفته است، در این راستا، تأیید مطالب نژادپرستانه، بازنشر پست یا نوشتن دیدگاه مثبت زیر آن نیز جریمه دارد.

• سنگاپور: در سنگاپور، فیلتر یک هدف را دارد، منع دسترسی به اطلاعاتی که از اولویت دولت در نظر گرفته می شود برای کلیه مردم مضر باشد، که برای آنها سانسور از کاربران تجاری بیشتر است. در این کشور اجرای سانسور در سطوح مختلف با یکدیگر تمایز دارد، برای نمونه فیلترینگ بین جوان و پیر و بین استفاده خصوصی و عمومی فرق می کند.
• فرانسه: فرانسه به عنوان کشوری با تمدن و فرهنگ کهن، برای حفظ ارزش‌های فرهنگی خود، نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل Google را دستکاری کرده و به زعم خود، آن را بومی می کند. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.

در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند.

• چین: کشور “چین” در صدر جدول فیلترینگ تارنماهای اینترنتی قرار دارد. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان “تیانمن” در 1989، پورنوگرافی، تارنماهای “بی بی‌سی” و “ویکی پدیا” اشاره کرد.
• عربستان سعودی: واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. تارنماهای فیلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهای غیراخلاقی، برخی تارنماهای مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند.
• کانادا: کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ است. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت یافته است؛ ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند.
• کره جنوبی: نظارت در فضای مجازی کره از طریق دو کمیته اصلی انجام می شود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC). برای اولین بار KCC در سال 2008 تأسیس شد و مسئول تنظیم مقررات همه رسانه ها بوده است.  KCSC در واقع یک کمیته است که درون KCC  تعریف شده و تنها مسئولیت تنظیم مقررات اینترنت و فضای مجازی را دارد. KCC  به نظر می رسد به هر محتوایی که باید نظارت شود، نظارت دارد. مواردی از قبیل برهنگی و محتواهای مستهجن، مواد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتواهای ضد دولتی و ضد قوای نظامی. هنگامی که چنین محتوایی یافت می شود، KCSC درخواست می کند تا محتوا حذف شود.
• مصر: اداره تنظیم مقررات ارتباطی کشور مصر اعلام کرد که در برنامه دارد اقدام مشابهی را بر روی وایبر و برخی دیگر از نرم افزارها به دلایل “اقتصادی و امنیتی” انجام دهد. عمرو بداوی، رییس این اداره اعلام کرد: “این اپلیکیشن‌ها، به مشترکان خود اجازه می‌دهند تماس‌های رایگان برقرار کرده و پیام‌ها و فایل‌های صوتی و تصویری را به صورت مجانی برای یکدیگر ارسال کنند، در حالی که معلوم نیست منابع مالی این نرم‌افزارها از کجا تأمین می‌شود!”

نگرانی دولت‌ها و اپراتورهای عربی از گسترش اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و ارتباطی از دو جهت است: اول اینکه این نرم‌افزارها، بستری جهت ارسال پیام و برقراری تماس از طریق اینترنت و به صورت تقریبا رایگان را فراهم می‌کنند و با این وجود، کاربران سرویس‌های پیام‌ مخابراتی (SMS, MMS) و سرویس‌های مکالمه‌‍‌ای اپراتورها، روز به روز کاهش یافته و این اتفاق باعث کاهش شدید سود سرشار اپراتورها می‌شود. از سوی دیگر، کنترل دولت‌ها بر روی پیام‌ها و تماس‌های رد و بدل شده بوسیله اپلیکیشن‌ها محدود یا قطع بوده و آن‌ها دیگر نمی‌توانند هر موقع که اراده کردند، ارتباطات بین کاربران را کنترل و شنود کنند.

• ویتنام: سانسور اینترنت در ویتنام تبدیل به یک سلاح سیاسی شده است، رژیم کمونیستی در کشور اجازه نمی دهد که شهروندان محتوای ضد دولتی و ضد کمونیستی را مشاهده کنند، علاوه بر آن، دولت انتشار یا جمع آوری اطلاعات مربوط به مقامات دولتی را برای وبلاگ نویسان و کاربران رسانه های اجتماعی ممنوع کرده و علاوه بر این، دسترسی به پورنوگرافی نیز در این کشور ممنوع است.
• هندوستان: موارد مورد فیلتر در این کشور شامل افترا و اتهام، شرط‌بندی، نژادپرستی، تروریسم و سوءاستفاده از کودکان و موارد مشابه دیگر است.

موارد کنترل دیگر در این کشور کافی‌نت‌ها هستند که بر طبق قانون موظفند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت نمایند. همچنین کافی‌نت‌ها ملزم به نصب برنامه‌های فیلترینگی هستند که بر طبق قانون، تارنما‌ها را فیلتر می‌کند.

در 8 فوریه 1996 ، قانون نزاکت ارتباطات (CDA) توسط رئیس جمهور کلینتون به امضاء رسید.