قانون صیانت از فضای مجازی به ایران محدود نیست و در سطح وسیع تری همچون اتحادیه اروپا نیز برای آن چشم اندازی دیده شده است. بر این اساس در ژانویه 2012 ، کمیسیون اتحادیه اروپا طرحی را جهت اصلاحات جامع قوانین مرتبط با حفاظت از داده‌ها پیشنهاد کرد. این اصلاحات جامع با هدف افزایش کنترل کاربران بر داده‌های شخصی خود و کاهش هزینه‌های کسب و کار در این خصوص انجام گرفت. طبق پیش‌بینی کمیسیون، ایجاد یک قانون واحد و جامع در سطح اتحادیه اروپا در این زمینه منجر به صرفه جویی مالی قابل توجهی در حوزه کسب و کار خواهد شد. همچنین تقویت اعتماد مصرف کنندگان خدمات آنلاین و نیز رشد و توسعه اشتغال و نوآوری در اروپا را به دنبال خواهد داشت.
طرح فوق که در ماه می‌سال 2016 در کمیسیون اتحادیه اروپا تصویب و از تاریخ 24 می 2016 برای اتحادیه اروپا لازم الاجرا شد، سرفصل هایی چون اصول پردازش داده‌های شخصی، حقوق مالک داده (موضوع داده)، مسئولیت کنترل کننده‌ها و پردازشگر‌ها، نحوه اعطای مجوز‌های پردازش داده و شرایط بدنه اجرایی آن، اصول و مقررات انتقال داده‌های شخصی به کشورهای دیگر و یا سازمان‌های بین‌المللی، شرایط مقامات و مسئولین ناظر مستقل ملی و وظایف و اختیارات آنها، همکاری و توافق مسئولین ناظر کشور‌ها با یکدیگر و مقررات مربوط به پردازش داده‌ها در شرایط خاص را در بر می گیرد.
همانطور که از سرفصل‌های فوق نیز مشهود است، این قانون ابعاد گوناگون پردازش داده‌های شخصی افراد را در فضای مجازی در نظر گرفته است. قانون فوق به تفصیل به جزئیات تمامی حالات مرتبط پرداخته و تمهیدات متناسب از طرف اتحادیه اروپا اندیشیده شده است.
با اجرایی شدن قانون مذکور سازمان‌ها با یک مرجع واحد محافظت از داده ملی در کشورهای این اتحادیه سروکار دارند و مردم هم برای تأمین امنیت داده‌های‌شان به یک مرجع مشخص ملی رجوع می‌کنند. همچنین بواسطه این قانون افراد دسترسی آسانتری به داده هایشان دارند و می‌توانند داده‌های شخصی‌شان را به آسانی از یک اپراتور به اپراتور دیگر منتقل کنند (حق قابلیت انتقال داده‌ها) این امکان، رقابت بین ارائه‌کنندگان خدمات را در جلب رضایت مشتری افزایش می‌دهد.
همچنین قوانین اتحادیه اروپا ناظر بر «صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده‌های شخصی» بر شرکت‌های خارجی که داده‌های شخصی را پردازش می‌کنند، در بازار اروپا فعالیت دارند و به شهروندان اروپا ارائه خدمت می‌کنند نیز اعمال می شود.
قابل توجه است که قانون «صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده‌های شخصی» در اتحادیه اروپا بخش‌های گوناگونی در خصوص حقوق مالکان داده و مسئولیت‌های اپراتور‌ها دارد. بر اساس بند 24 قانون فوق‌الذکر هر نهادی که به هر نحوی از داده‌های شخصی کاربران واقع در محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپا بهره‌برداری میکند ملزم به تبعیت از قانون مذکور است، خواه نهاد مورد نظر در محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپا واقع شده باشد یا خیر. ملاحظه میشود علیرغم اینکه فضای مجازی محدود به مرز‌های جغرافیایی کشور‌ها نیست، اما این امر رافع مسئولیت حاکمیت کشور‌ها جهت حفاظت از حقوق شهروندانشان در فضای مجازی نخواهد بود.
بر اساس بند 82 قانون جدید اتحادیه اروپا در حوزه فضای مجازی، چنانچه پردازشی روی اطلاعات کاربران انجام گیرد، پردازشگر موظف است سابقه آن را نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم و درخواست نهادهای حاکمیتی مربوطه جهت اِعمال وظایف نظارتی و رصدی خود، آن سابقه را در اختیار ایشان قرار دهد.
ماده 10 قانون فوق‌الذکر به پردازش داده‌های شخصی مربوط به اَعمال مجرمانه اختصاص دارد. بر اساس این ماده هرگونه پردازش داده‌ها در این زمینه و همچنین مسائل امنیتی کشور‌ها می‌بایست تنها توسط نهادهای حاکمیتی مربوطه یا تحت اشراف ایشان انجام گیرد. قید انحصاری در این ماده که بررسی امور مجرمانه و امنیتی را صرفاً در حیطه اختیارات نهادهای حاکمیتی قرار می‌دهد بسیار قابل توجه است.
* رهنامه امنیت اطلاعات روسیه
این سند در سال 2016 تازه ترین و فراگیرترین سندی است که به راهبرد روسیه در فضای مجازی به ویژه پیرامون شناسایی و مقابله با تهدیدهای سایبری، جنگ سایبری[1] و جنگ اطلاعاتی اختصاص دارد. موضوع امنیت سایبری و اطلاعات در روسیه به ثبات داخلی و جلوگیری از مداخله های بیرونی با هدف پاسداری از منافع ملی پیوند خورده است و بخش مهمی از راهبرد امنیت ملی این کشور را تشکیل می دهد. رهبران روسیه قویا بر این باور هستند که غرب و در راس آن ایالات متحده از ظرفیت های جنگ اطلاعاتی به ویژه در فضای سایبر برای پیشبرد اهداف و نیات خصمانه خود علیه مسکو در سطح وسیعی بهره می برد و حتی بخشی از دلایل فروپاشی جماهیر شوروی را به گمراه سازی افکار عمومی بلوک شرق در اثر جنگ اطلاعاتی و رسانه ای غرب نسبت می دهند. این دیدگاه نزد کرملین با وقوع رویدادهای بی ثبات سازی در دهه گذشته در خارج نزدیک روسیه شامل انقلاب های رنگی در صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و همچنین خیزش های 2010 -2011 جهان عرب در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا تقویت نیز شده است.
الگوی حکمرانی امنیت سایبری روسیه در درجه نخست بر پایه جلوگیری از خدشه دار شدن امنیت این کشور از رهگذر تهدیدهای بیرونی در فضای مجازی شکل گرفته است.
راهکار بعدی روسیه برای به انزوا کشاندن حاکمیت انحصاری آمریکا در فضای مجازی، دیپلماسی سایبری است؛ نگرانی روسیه نسبت به سوء استفاده دولت های غربی از ابزار سایبری برای تحقق نیات سیاسی، نظامی و امنیتی خود طی دو دهه گذشته به کوشش های دیپلماتیک وسیع در تصدی گری و تنظیم مقررات فضای مجازی در سطوح جهانی، منطقه ای و دو جانبه منجر شده که می توان از آن تحت عنوان دیپلماسی سایبری روسیه نام برد.
دیپلماسی سایبری مسکو بیش از آنکه به دنبال تثبیت حاکمیت دولت بر فضای مجازی روسیه یا کنترل بر دسترسی شهروندان این کشور در فضای مجازی باشد، ظرفیت هنجاری خود را برای به چالش کشیدن نظم بین المللی سایبری شکل گرفته بر پایه قواعده لیبرال به نمایش گذاشته است.
* دکترین امنیت اطلاعات و استراتژی توسعه جامعه اطلاعاتی فدراسیون روسیه
دولت روسیه امنیت اطلاعات را بخش جدایی ناپذیر امنیت ملی خود می داند. دو سند اصلی با عناوین «دکترین امنیت اطلاعات» و «استراتژی توسعه جامعه اطلاعاتی فدراسیون روسیه» اولویت های امنیت اطلاعاتی این کشور را تعیین و تهدیدات عمده و راه های مقابله با آن را شناسایی می کنند. دولت این کشور همچنین در حال تهیه یک فهرست از سایت های ناشر اخبار جعلی به همراه اطلاعات نویسندگان آنها برای قرارگیری در دسترس عموم است. همچنین قانونگذاران روسی در حال بررسی امکان ایجاد سامانه هایی برای تجمیع اخبار با هدف کنترل اخبار جعلی هستند.
دولت روسیه همواره خود در معرض اتهامات پخش اخبار جعلی علیه دشمنان خود در سراسر جهان قرار داشته است، با وجود این مجلس این کشور لایحه قانون ضد اخبار جعلی را در سال 2019 به تصویب رساند تا روسیه خود قربانی تأثیرات اخبار جعلی سازماندهی شده از سوی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی نشود. قانون جدید پخش هر گونه خبر جعلی که زندگی و سلامت عمومی را به خطر بیندازد، امنیت عمومی و نظم جامعه را مختل کند و یا مانع عملکرد زیرساخت های اجتماعی نظیر ارتباطات، حمل و نقل و بانکداری شود را جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
این قانون صرفا برای تنظیم گری رسانه های خبری آنلاین به تصویب رسیده است و رسانه های سنتی از جمله روزنامه و شبکه های رادیویی و تلویزیونی از آن معاف هستند.
بر اساس این قانون و قانون مجازات کسانی که به مقامات و نمادهای روسیه توهین کنند، چنانچه اخبار جعلی یا پست های حاوی توهین بلافاصله و به صورت داوطلبانه از رسانه های خبری آنلاین حذف نشوند، سرویس «خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه جمعی» می تواند راسا نسبت به مسدودسازی رسانه اقدام کند.
از نظر قانون مقابله با اخبار جعلی روسیه، پلتفرم ها نیز در خصوص اخبار جعلی که توسط کاربران منتشر می شود دارای مسئولیت هستند. همچنین وب سایت هایی که دارای قابلیت ثبت نظرات هستند و روزانه بیش از 100 هزار بازدید کننده دارند، موظفند ظرف 24 ساعت نظراتی که حاوی اطلاعات غلط هستند را حذف کنند و در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.
یکی دیگر از اقدامات مهم و قابل توجه روسیه در زمینه مقابله با اخبار جعلی ایجاد یک پیمان نامه امنیت سایبری با کشور اسپانیا است. این پیمان نامه به منظور جلوگیری از تاثیر اطلاعات غلط بر روابط دیپلماتیک بین دو کشور تنظیم شده است. دلیل انجام چنین اقدامی از سوی روسیه متهم شدن این کشور از سوی دولت اسپانیا به دخالت و انتشار اخبار جعلی درباره همه پرسی کاتالان بود.
* اداره تنظیم مقررات ارتباطات الکترونیک و پستی (ARCEP) فرانسه
در کشور فرانسه، «اداره تنظیم مقررات ارتباطات الکترونیک و پستی» (ARCEP) مسئولیت تنظیم گری و مشارکت در تدوین سیاست ها و قوانین حوزه فضای مجازی را به عهده دارد. همچنین، شورای ملی دیجیتال[2] به عنوان یک نهاد مشورتی با دولت همکاری می کند. ARCEP دارای یک شورای اجرایی و دو عضو دیگر این شورا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا نیز هر یک، دو عضو شورا منصوب می کنند. اعضای شورا تنها برای یک دوره انتخاب می شوند و انتخاب آنها در این مدت الغاءناپذیر است. دوره فعالیت شورا شش سال تعیین شده است.ARCEP سه شیوه جدید را برای تنظیم گری و مداخله در حوزه فعالیت خود برگزیده است: تنظیم گری مبتنی بر داده ها، تنظیم گری مشارکتی و فعالیت به عنوان متخصصی بی طرف در موضوعات دیجیتال و پستی.
در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون های هادویی و لوپسی مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در مورتورهای جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود است.
از جمله اقدامات حاکمیتی فرانسه در بخش قانونگذاری نیز می توان به فیلترینگ وبسایت های پورنوگرافی کودکان، توسعه اینترنت پهن باند[3] در مناطق دوردست، تنظیم نقشه های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و همچنین پلتفرم شکایت کاربران اشاره کرد.
* اداره کل فضای مجازی چین
در سال 2014 اداره فضای مجازی چین تأسیس شد. رئیس جمهور کشور چین به عنوان رئیس و نخست وزیر چین به عنوان نائب رئیس این نهاد انتخاب شدند. هم چنین در این نهاد، تقریبا تمام روسای وزارتخانه های مرتبط با اینترنت چین حضور دارند.
جریان های مربوط به اینترنت بومی و بین المللی منجر شد دولت چین نسبت به حکمرانی و اداره فضای اینترنت، جدی تر وارد عمل شود. طبق گفته رئیس جمهور این کشور در سال 2013، اینترنت مستقیما به امنیت ایدئولوژی ملی و امنیت رژیم مربوط می شده است. بالاخره در سال 2014 با هدف پایان بخشیدن به هرج و مرج در اجرای قوانین، اداره کل فضای مجازی برای تنظیم مجدد قوانین حاکمیت اینترنت در چین تأسیس شد.
کشور چین در فاصله سال های 1998 تا 2008 پروژه ای را تحت عنوان «سپر طلایی» اجرا نموده است. بازه زمانی اجرای پروژه حدود یک دهه است که فاصله زمانی قابل توجهی محسوب شده و نشانگر اهمیت ملی پروژه است. تخمین زده می شود افراد فعال در این پروژه بین 30 تا 50 هزار نفر بوده اند. یکی از خروجی های این پروژه، فایروال بزرگ چین بوده که معادل سایبری دیوار بزرگ چین دانسته می شود. اجرای این پروژه را می توان برابر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در ایران دانست.
از دیگر اقدامات کنترلی صورت گرفته توسط چین می توان به کنترل اطلاعات از مبدأ اشاره نمود. بر این اساس، حکومت چین صاحبان سکوهای خارجی را مجبور به اطاعت از خواسته های خود کرده که در غیر این صورت آن سکو فیلتر خواهد شد.
حق حاکمیت ملی بر اطلاعات ارائه شده توسط اینترنت در چین از اهمیت زیادی برخوردار است. حق حاکمیت سایبری در چین مبتنی بر دو اصل است: نفوذ ناخواسته به «فضای اطلاعاتی» کشور باید ممنوع شود. در عمل این موضوع به چین امکان می دهد تا از قرار گرفتن شهروندانش در معرض ایده ها و عقاید زیانبار از نظر نظام حاکم بر چین جلوگیری کند. ثانیا: تغییر جهت حکمرانی اینترنت از عناصر فعال شامل دانشگاهیان و شرکت ها است به مقری بین المللی از قبیل سازمان ملل. این اقدام سبب می شود تا قدرت از شرکت ها و افراد به خود دولت و حاکمیت منتقل شود.
بنابراین توجه به اصل حاکمیت سایبری یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی در کشور چین به حساب می آید. بر همین اساس، اقدامات فعالانه ای چون سرمایه گذاری وسیع در علوم، تحقیقات و فناوری های راهبردی و بنیادین فضای مجازی، توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس های اجتماعی تحت وب بومی به جای خیل عظیم سرویس های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و همکاری حقوقی در مبارزه با جرائم سایبری از جمله اقدامات انجام گرفته جهت حفاظت از فرهنگ بومی و دغدغه های اجتماعی در چین محسوب می شود.
* پروژه پهن باند در استرالیا در راستای توسعه اینترنت ملی
اجرای پروژه پهن باند استرالیا به منظور توسعه اینترنت ملی، کمک به کسب و کارهای نوپا با سیاست های حمایتی نظیر داده باز و آشنا ساختن مردم استرالیا برای استفاده از فناوری های نوین به منظور مشارکت در اقتصاد مدرن، تسهیل دسترسی آموزشی برای مردم استرالیا، تاکید بر تربیت نیروهای خبره در ابعاد مختلف فضای مجازی و توجه ویژه به توسعه دولت دیجیتال، قطعات پازلی است که استرالیا در طی زمان به خوبی سعی در کنار هم قرار دادن آنها به منظور دنباله روی هوشمندانه از تحولات دیجیتالی جهان داشته است. از سوی دیگر، تأکید و سرمایه گذاری در جهت پیشرو بودن در تدوین قوانین و استانداردهای بین المللی حوزه دیجیتال و مشارکت ذیربطان در سیاستگذاری و تنظیم گری، سبب همراهی و همدلی هر چه بیشتر بخش خصوصی با حکومت استرالیا برای تسریع هر چه بیشتر این روند رو به رشد بوده است.
حضور فعال در مجامع و قراردادهای بین المللی شامل سازمان تجارت جهانی، قراردادهای تجارت آزاد، سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از جمله اقدامات موثر استرالیا در حوزه دیپلماسی خارجی بوده که مکمل مناسبی برای دیگر فعالیت های این کشور در حوزه فضای مجازی به شمار می آید.
همچنین وزارت ارتباطات و فرهنگ استرالیا در رابطه با عواملی که بر شبکه ملی پهنای باند تأثیرگذار هستند، همانند تأثیرات منطقه ای و کلانشهری استرالیا، چارچوب ها و الزامات قانونی، نظارتی و مالی و روندهای بازار و تحولات بخش ها، به دولت استرالیا مشاوره می دهد.
* قانون تجارت مخابرات (TBA) کره جنوبی
برای بررسی نظارت بر فضای مجازی و تولید محتوا در کره جنوبی باید به تاریخچه این کشور و قوانین تصویب شده در این موضوع پرداخت. در سال 2017 گزارشی توسط دانشگاه “واشنگتن” با عنوان «کره جنوبی و نظارت بر اینترنت» نوشت.
در دوره اول از سال 1995 تا 2002، دولت قانون تجارت مخابرات (TBA) را تصویب کرد که نخستین قانون سانسور اینترنت در جهان بود؛ در این قانون بدنه‌ای به نام کمیته اخلاق ارتباطات اینترنتی (ICEC) ایجاد شد که اینترنت را رصد و به حذف مطالب توصیه می‌کرد ICEC.پیگرد کیفری کسانی را که اظهارات غیرقانونی کرده بودند، پیگیری می‌کرد.
در دوره دوم از سال 2002 تا 2008، دولت کره جنوبی تجدید‌نظر در قانون (TBA) را تصویب میکند؛ این به (ICEC) اجازه داد تا با همکاری سایر نهادهای بوروکراتیک برای نظارت بر اینترنت و برای گفتار غیرقانونی یا از بین بردن وب سایتهایی که قوانین را نقض می‌کنند، شرکت کند.
دوره سوم در سال 2008 آغاز شد، زمانی که انتخابات ریاست جمهوری “لی میونگ باک” اصلاحات اساسی در سانسور را آغاز میکند؛ در سال 2008 دولت کره جنوبی قانونی را تصویب کرد که آژانس جدیدی به نام کمیسیون استاندارد ارتباطات کره (KCSC) را برای جایگزینی (ICEC) ایجاد شد که نهاد جدید مقررات و سانسور اینترنت در کره جنوبی بود.
نخستین تغییر عمده توسط دولت “لی میونگ باک” این بود که وب سایتهایی با بیش از 100 هزار بازدید کننده روزانه به کاربران خود اجازه دهند نام واقعی و شماره‌های تامین اجتماعی خود را ثبت کنند؛ دومین تغییری که توسط دولت ایجاد شد این بود که به (KCSC) اجازه دهد به محض طرح شکایت، هرگونه ارسال مقاله را به مدت 30 روز به حالت تعلیق درآورد یا حذف کند؛ دلیل این قانون جدید مبارزه با آزار و اذیت اینترنتی در کره جنوبی بود.
به طور کلی سانسور و نظارت بر اینترنت در کره جنوبی از طریق دو کمیته انجام میشود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطی کره(KCSC) .
(KCC) هر محتوایی را که باید تحت نظارت قرار بگیرد از جمله محتوای مستهجن، موارد مضر برای خردسالان، افترا و شایعه در فضای مجازی، تمجید از کره شمالی و محتوای ضد نظامی بررسی میکند؛ با یافتن چنین محتوایی KCSC درخواست حذف آن محتوا را می‌دهد؛ درخواست‌هایی که به ندرت رد می‌شوند.
تنها مصادیق مجرمانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؛ مردم این کشور برای استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی باید اطلاعات شخصی خود را به طور کامل در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند.
علاوه بر دو کمیته مذکور، سازمان خودگردانی اینترنتی کره (KISO) نیز وجود دارد؛ کمیته‌ای که توسط دولت تنظیم نشده است اما با KCC و KCSC همکاری نزدیک دارد؛ این سازمان متشکل از سیستم عامل‌های عمده کره جنوبی مانند “SK Communications” ،”DaumKaka” و “KT” به عنوان بخشی از همکاری خود با دولت، بیشتر از روش تایید نام واقعی استفاده می‌کنند؛ برای تایید نام واقعی افراد باید اطلاعات شخصی خود را قبل از قرار دادن اطلاعات بصورت آنلاین ارائه دهند.
دولت کره جنوبی اظهار می‌دارد اگر انتقادهای اینترنتی، امنیت ملی را تهدید نکند یا به افترا سایبری تبدیل نشود، مردم کره جنوبی این آزادی را دارند که از سیاست‌های دولت یا رهبران سیاسی انتقاد کنند؛ با این حال این بدان معنی است که از آزادی بیان کاملاً محافظت نمی‌شود.
از سال 2008، موتورهای جستجو در کره جنوبی از جمله شرکت‌های خارجی مجبور شدند سن را برای کلمات کلیدی که برای افراد خردسال نامناسب تلقی میشود، بررسی کنند؛ در ماه فوریه دولت کره تصمیم گرفت دسترسی به 895 وب سایت پورنو را ممنوع کرده و مجازات‌های سنگینی را برای گرفتن یا توزیع پورنوگرافی اعمال کند؛ نوشته‌ها و نقاشی‌های توهین‌آمیز جنسی نیز می‌تواند زمینه مجازات باشد.
همچنین در آوریل سال 2020، شورای ملی کره جنوبی لایحه‌ای را برای رسیدگی به عاملان جرایم جنسی دیجیتال تصویب کرد. بر اساس این لایحه کسانی که اقدام به خرید، فروش و تماشای گرافیک رسانه‌ای مربوط به فعالیت جنسی غیرقانونی می‌کنند، تا 3 سال زندان یا تا 3 میلیون وون (2600 دلار آمریکا) جریمه می‌شوند.
طبق گفته مقامات کره جنوبی درباره مواد سانسور شده از جمله “خرابکارانه”، “غیرقانونی”، “مضر” و مربوط به “پورنوگرافی و برهنگی” همگی باعث آسیب‌های اجتماعی و تحت تاثیر قرار گرفتن ذهن مردم از جمله جوانان این کشور میشود.
* حکمرانی سایبری مالزی
رویکرد باز و استقبال این کشور از همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعات باعث تثبیت موقعیت این کشور در عرصه بین الملل در عمده حوزه ها، از جمله در زمینه فضای مجازی شده است.
فیلترینگ و حذف محتوا، دو مکانیسم اصلی کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور است. هر چند اِعمال این دو مکانیسم بیشتر از طریق تعمیم قوانین فعلی و جاری مرتبط با رسانه ها (شامل: قانون اسرار، قانون فتنه، قانون مطبوعات چاپی و انتشار، قانون پخش، قانون امنیت ملی، قانون سانسور فیلم) به اینترنت و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی صورت می گیرد. بر اساس دستورالعمل کمسیون ارتباطات و رسانه مالزی، سایت های اینترنتی غیر اخلاقی به خصوص سایت های پورنوگرافی ممنوع بوده و فیلتر می باشند. با این وجود قوانین مذکور، دستاویز خوبی در اختیار این کمیسیون قرار داده تا بر اساس آن، سایت های اینترنتی که توسط کمیسیون نامناسب تشخیص داده می شود، نیز مورد فیلتر واقع شوند.
این قوانین همانطور که در ارتباط با سایر رسانه های چاپی و پخش مصداق می یابد، اجازه می دهد افراد به عنوان مالکان شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها و یا افراد به عنوان عاملان پخش یا عاملان انتشار مطالبی که ناقض قوانین فوق باشند، تحت تعقیب قرار گرفته و مطابق جرائم صورت گرفته و بر اساس مجازات تعیین شده، محکوم شوند.
بر اساس قانون اساسی مالزی، هرگونه انتشار مطالب و یا اخبار علیه اسلام و نظام پادشاهی کشور مالزی جرم محسوب می شود. لذا مطالبی با مضمون ضد دین اسلام و یا ضد نظام حاکم بر این کشور، در صدر نظام مانیتورینگ کمیسیون ارتباطات و رسانه قرار داشته و در صورت مشاهده هر یک از آنها، فرمان حذف محتوای مربوطه صادر می شود.
در حکمرانی سایبری مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است. این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاستگذاری ها بر دستیابی به آخرین فناوری ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری و نوآوری تاکید کرده است.
* حکمرانی سایبری هندوستان
سرویس اینترنت برای اولین بار در تاریخ 15 اوت 1995 توسط شرکت دولتی خدمات ارتباطی (VSNL) در کشور هند راه اندازی شد. نهاد اصلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. پس از چندی، این وزارتخانه به دو وزارتخانه مجزا تفکیک شد: «وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات» و «وزارت ارتباطات». تعیین سیاست ها در حوزه فناوری اطلاعات، الکترونیک، اینترنت، مباحث مربوط به دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و امنیت فضای مجازی به عهده وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات است. توسعه زیرساخت ها، مجوزدهی به فراهم کنندگان خدمات اینترنت و تلفن همراه و همچنین مدیریت طیف فرکانسی توسط وزارت ارتباطات انجام می شود.
هند سعی دارد از طریق سازمان ملل از رویکرد چند جانبه گرایی در حکمرانی اینترنت حمایت کند؛ اما اقدامی برای ایجاد اینترنت ملی انجام نداده است. هند یکی از اعضای IGF است و نشست سوم این مجمع در سال 2008 در حیدرآباد برگزار شده است.
* شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی
در سال 2021 دولت امارات متحده عربی، شورای امنیت سایبری با هدف سیاست گذاری، قانونگذاری و حمایت از امنیت سایبری را در این کشور راه اندازی کرد.
هدف از تصویب شورای امنیت سایبری امارات متحده، سیاستگذاری، قانونگذاری و حمایت از امنیت سایبری و افزایش آمادگی تمام بخش ها برای پاسخگویی است. اهمیت امنیت سایبری در امارات متحده عربی، کمتر از امنیت آن در فضای جغرافیایی و حقیقی نیست.
امارات متحده عربی از کشورهایی است که سرمایه گذاری عظیمی بر روی فضای سایبری و به خصوص هوش مصنوعی انجام داده و قصد دارد با تأسیس وزارت هوش مصنوعی به رتبه های برتر در بین کشورهای دنیا در زمینه اقتصاد هوشمند دست یابد.
[1] مفهوم جنگ سایبری به دنبال ظهور فناوری های عصر اطلاعات نظیر ماهواره، پست الکترونیک، اینترنت، رایانه و سایبر ریزتراشه ها و تبدیل جهان به یک دهکده مطرح گردیده است. جنگ سایبری هر سه ضلع مثلث دولت، ملت و نیروهای مسلح را شامل می شود و یکی از بارزترین تهدیدات ناهمطراز می باشد. جنگ سایبری ارتباط تنگاتنگ با مفهوم سایبرنتیک دارد که به معنای «دانش کنترل و ارتباط در انسان، حیوان و ماشین» می باشد. امروزه اغلب سامانه های کنترل و ارتباط با استفاده از تراشه های حافظه و واحدهای ریزپردازنده خودکار شده و به هدفی ایده آل برای رزمنده سایبری تبدیل گشته اند که حیطه مطلق سایبرنتیک محسوب می شود. ایده کلی درباره گسترش جنگ سایبری بر این موضوع استوار است که هر طرف که از آخرین دستاوردهای فناوری برخوردار بوده و فشار بیشتری بر دشمن وارد آورد و موفق به ایجاد اختلال در سامانه های ارتباطاتی و هدایت و کنترل رقیب در محیط سایبر شود، نیمی از جنگ را از پیش برده است.
جنگ سایبری با قصد کارهای سیاسی و یا آرمانی انجام و مکان ها و زیرساخت های حیاتی مانند انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و سرویس های ضروری را هدف قرار می دهد و از شبکه به عنوان بستر انجام این اعمال خرابکارانه استفاده می کند. کارشناسان نظامی دنیا هفت شیوه مختلف جنگ سایبری و اطلاعاتی را این موارد برمی شمارند:
1- جنگ فرماندهی و کنترل که هدف آن قطع کردن سردشمن، یعنی از بین بردن مغز متفکر دشمن است
2- جنگ بر پایه اطلاعات که متشکل از طراحی، حفاظت و ممانعت از دسترسی به سیستم هایی است که برای برتری بر فضای نبرد در جستجوی دانش کافی هستند
3- جنگ الکترونیک با استفاده از تکنیک های رادیویی، الکترونیک یا رمزنگاری
4- جنگ روانی که در آن از اطلاعات برای تغییر ذهنیت و طرز فکر دوستان، بی طرف ها و دشمنان استفاده می شود
5- جنگ هکرها که در آن به سیستم های رایانه ای حمله می شود
6- جنگ اطلاعاتی اقتصادی ایجاد مانع در برابر اطلاعات یا تسهیل جریان اطلاعات با هدف کسب برتری اقتصادی
7- جنگ سایبری ترکیبی از همه موارد شش گانه بالا (خبرگزاری تسنیم، 7 اردیبهشت 1400).
[2] شورای ملی دیجیتال یک نهاد مشورتی است که در سال 2011 تأسیس شده است. شورا دارای 30 عضو با ترکیب زیر است: 10 نماینده از اقتصاد دیجیتال، 10 نماینده از بخش تحقیقات و دانشگاه و 10 نفر از کسانی که در توسعه اقتصاد دیجیتال در جامعه نقش داشته اند. اعضای شورا را نخست وزیر به پیشنهاد وزیر مسئول در حوزه دیجیتال برای دوره های دو ساله منصوب می کند. فعالیت در این شورا داوطلبانه است. شورا مطالعات و اقدامات خود را در چهار حوزه اقتصاد، قوانین و آزادی، جامعه دیجیتال و کنشگری جمعی انجام می دهد.
[3] توسعه پهن باند از دهه 1990 رونق گرفت و امکان افزایش توزیع اطلاعات و ایده های موجود را در دامنه نامحدود فراهم کرد. امروزه برای تضمین اینکه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، در حکم ابزارهای کارآمدی مانند ارائه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حاکمیت، تجارت و بازرگانی، برای رسیدن به رشد پایدار اجتماعی و اقتصادی استفاده شود، بهره مندی از ارتباطات پهن باند امری حتمی به شمار می رود.
فناوری پهن باند با تولید بازار و مشاغل جدید و با تغییر در نظام اقتصادی و تولید زیرساخت هایی متفاوت از آنچه پیش از این بوده است، به توسعه و تحول اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد. بالابردن کارایی بنگاه، ارائه خدمات دیجیتال، ارتقای رقابت و تسهیل جهانی شدن، برخی از قابلیت های این فناوری است. ابتدایی ترین خدمت پهن باند و اینترنت در فراهم کردن فضای شفاف اطلاعاتی خلاصه می شود. خرید اینترنتی، بانکداری اینترنتی و انجام دادن امور اداری، شرکتی، عمومی و خصوصی و بسیاری از فعالیت های دیگر، که ذیل این شاخه تعریف می شوند، از این ویژگی ها بهره مندند (خبرگزاری تسنیم، 17 آذر 1399).
