امروزه فضای سایبر در همه‌جا و در هر حالتی از سیاست ورزی تا فضای شخصی افراد، دغدغه آحاد مردم و مسئولین جامعه، در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی شده است. دنیای امروزی به سرعت در حال تغییر و فاصله ها در حال از بین رفتن است و فضای سایبر با جذابیت، سرعت بالای تغییر و تسهیلگری فوق‌العاده خود، موجب تصمیم‌گیری‌های ایجابی و سلبی و بعضاً منفعلانه و یا ناکارامد برای سیاستگذاران شده است. امروزه لزوم بهره گیری از تجارب دیگر کشورها و طراحی مدلی بومی برای تسلط و برقراری حاکمیت در این حوزه با هدف تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و پیشگیری از هزینه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ناشی از بی توجهی به این حوزه، امری حیاتی و تسامح در آن موجبات خسارات جبران ناپذیر خواهد بود.
تعریف حکمرانی سایبری در فضای مجازی
حکمرانی سایبری مجموعه‌ایی از فرایندهایی است که اطمینان بخشی لازم را برای زیست سایبری آرام، ایمن و امن با تحقق زنجیره‌ای از ارزش‌ها در دستیابی به اهداف و آرمان‌های اساسی متناسب با خطوط فرهنگی، اجتماعی، سیاستی و امنیتی یک جغرافیای خاص فراهم می‌آورد. در قدرت سایبر، جغرافیا به مفهوم فیزیکی مد نظر نیست بلکه حوزه یا محدوده ای است که هر حکومتی امکان اعمال حکمرانی در آن را داشته و فرصت اعمال حاکمیت در آن محدوده برای او فراهم باشد.
حاکمیت سرزمینی و نسبت آن با حاکمیت سایبری
در فضای بین الملل، کشورهای دنیا، با هدف تثبیت حاکمیت سرزمینی خود و تسلط بر فضای سایبری در قلمروی سرزمینی خود، اینترنت را به عنوان رکن پنجم حاکمیت، تحت عنوان حاکمیت سایبری به رسمیت شناخته اند. در این خصوص و با هدف ارزیابی میزان حاکمیت ایران بر فضای سایبری سرزمینی خود، اقدام به بررسی مقایسه ای دیگر کشورها و اقدامات آنها در این حوزه می گردد. لذا تذکر چند نکته در این مجال حائز اهمیت می نماید. اولاً، از آنجا که فضای مجازی مستقیما از کاربر و محتوای تولیدی آنها تاثیر می پذیرد، لذا همان گونه که قوانین موجود در فضای حقیقی جامعه به کمک و یاری حاکمیت برای ایجاد نظم و برقراری امنیت و تثبیت حاکمیت می آید، ایجاد نظم و امنیت و تثبیت حاکمیت در فضای مجازی نیز نیازمند تصویب قوانین لازم در این حوزه است. ثانیاً، آنچه در این فضا به عنوان محتوا در حال تبادل است، تولید شده کاربران و یا نهادهای حاکمیتی و دولتی، خواه خارجی و یا بومی آن سرزمین است. از این رو دولتمردان برای جلوگیری از اتفاقات و حاشیه های احتمالی، اقدام به استفاده از ابزارهای گوناگون برای رصد و پایش هوشمند این فضا نموده و جهت تصفیه و سالم سازی این فضا، با عنایت به تاثیر آن بر دنیای حقیقی، اقدام به وضع قوانین هدفمند می نمایند تا درصورت بروز مشکلات ناشی از کاربر و یا محتوا، بتوانند مطابق قوانین برای ایجاد امنیت و نظم در این فضا اقدام کنند. متاسفانه، این امر در کشور ما طی سال های اخیر عمدا و یا از روی تسامح مغفول مانده است.
رویکرد کشورها در مواجهه با اینترنت بین المللی
- رویکرد اروپا نسبت به اینترنت
- استفاده از قانون “حفاظت از داده های عمومی کاربران” اتحادیه اروپا در فضای مجازی
اگر این قانون در جغرافیای سایبری کشور لازم الاجرا شود و حاکمیت از داده های مردم در برابر هکرها و سارقین هویت حفظ نماید، بسیاری از مشکلات ناشی از زیست مستعار و سارقین در این بستر، مرتفع خواهد شد. از آنجا که امنیت در کسب و کارهای مجازی نیز مانند فضای حقیقی معلول ایجاد آرامش و ثبات در این فضا است، لذا صیانت از داده های کاربران در این فضا امری حیاتی و لازم برای حکمرانان سرزمینی کشور تلقی می شود تا با ایجاد فضایی قانون مند و برقراری آرامش، از حوادث مشابه و خسارت 900 میلیاردی ناشی از قطع اینترنت به کسب و کارهای اینترنتی، به دلیل اغتشاشات دیماه 96 و آبان 98، جلوگیری به عمل آید.
- اتحادیه اروپا با ایجاد قانون کمیسون کودکان بر خط در سال 2000 میلادی به دنبال فراهم نمودن سلامت کودکان در فضای مجازی بوده است، اما متاسفانه کودکان، نوجوانان و جوانان ما طی سال های گذشته در فضایی ولنگار و بی قانون و با فقر سواد رسانه ای والدین و عدم آگاهی آنها از خطرات پیرامون این حوزه، فرزندان این مرز و بوم، در معرض انواع تهدیدات فرهنگی و اجتماعی بوده اند.
- کشورهای اروپایی، با هدف پایان دادن به انحصار طلبی شرکت های رگولاتوری خارج از اتحادیه اروپا، اقدام به قانونگذاری برای فعالیت شرکت های بین المللی در این اتحادیه نمودند. مطابق این قانون، شرکت های ارائه دهنده خدمات می بایست ابتدا قانون ضد انحصار اتحادیه اروپا را بپذیرند تا بتوانند در این اتحادیه فعالیت داشته باشند. همین قانون شرکت آمریکایی گوگل را در یک نوبت 11.07 میلیار دلار و در موردی دیگر در سال 2019 نیز مرورگر کروم را که از محصولات این شرکت می باشد، به اتهام انحصار طلبی و مهندسی ذائقه کاربران اروپایی و هدایت این ذائقه به سمت محصولات آمریکایی، به واسطه خسارت شرکت های اروپایی از این مهندسی ذائقه، محکوم به پرداخت 5 میلیارد دلار جریمه کرد.
- رویکرد آمریکا در مواجه با اینترنت بین المللی
-
- وضع قانون رعایت عفاف در ارتباطات موسوم به [1]SDA؛این قانون در سال 1995 تصویب گردید که به موجب آن هر گونه اطلاع رسانی غیر اخلاقی برای نوجوانان کمتر از 18 سال ممنوع گردید. البته این قانون از سوی دیوان عالی لغو شد.
- وضع قانون موسوم به SOPA[2] در حمایت از کودکان بر خط، که به موجب آن سایت ها با مطالب آشکار جنسی محدود می گردید.
- تصویب قانون SAPA، این قانون نیز همه مدارس و کتابخانه های عمومی را موظف به فیلتر کردن اینترنت کامپیوترها نمود.
- اجرای قانون موسوم به SOPA، که مربوط به حمایت از حریم خصوصی کودکان می باشد؛ مطابق این قانون مسئولین حفاظت اینترنتی، قرار دادن اطلاعات برای کودکان زیر 13 سال و انتشار اطلاعات مربوط به آنها را بدون اجازه والدین، ممنوع دانسته است.
- رویکرد کشورهای اسلامی در مواجه با اینترنت بین المللی
-
- اعلامیه قاهره در خصوص حقوق بشر در اسلام در سال 1990 صادر گردید در بخشی از این اعلامیه مجوز فیلتر شدن برخی برنامه ها با محتواهایی نظیر: مفاهیم کفر آمیز یا خلاف دین اسلام، تبلیغ دین هایی غیر از اسلام، سایت ها و شبکه های متعلق به فرقه های خاص با محتوای الحادی یا تبلیغ برای همجنسگرایان و غیره داده شده است.
حفاظت یا سرقت اطلاعات، نمونه هایی از توجه و تلاش دولت ها
- یکی از چالش‌هایی که در آینده به طور قطع گریبان ما را خواهد گرفت خروج تدریجی اطلاعات کاربران ایرانی از طریق پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر و واتساپ است. آنها از طریق این اطلاعات می‌توانند، سطوح مختلف عادات، رفتارها و عملکرد مردم ایران را ارزیابی کنند و با استفاده از کلان داده ها، در آیندۀ کشور ما اثر گذار باشند. امروزه به کار بردن دو گانه‌هایی مانند «فیلترینگ- آزادی» نوعی پاره حقیقت گویی در سطح جامعه می باشد. جریان تحریف صرفاً به بیان بخش‌هایی از حقیقت که قابلیت بهره برداری سیاسی دارد، بسنده می‌کند! متاسفانه در هیچ جای جهان کاربران فضای مجازی تا این حد به انواع اطلاعات دسترسی ندارند، برای مثال آلمان پس انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری در ایران با تجربه‌ای که از وضعیت ایران به دست آورده بود، هنگام برگزاری انتخابات کشور خود دسترسی به پلتفرم فیس بوک را محدود کرد. خانم مرکل پس از افشای شنود مکالمات وی در آمریکا، توسط ادوارد اسنودن، به فرانسه سفر کرد و طی ملاقاتی با رئیس جمهور این کشور صراحتاً از لزوم راه‌اندازی اینترنت اروپایی سخن به میان آورد تا مانع جاسوسی آمریکا از سران اروپایی شود.
- قانون GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) مصوب سال 2018 میلادی، تلاش دیگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده‌های خود در مواجهه با آمریکا بود. کشورهای غربی که از سال 1960 میلادی لوایحه مربوط به گردش آزاد اطلاعات را تصویب کرده اند، امروز ادعا نمی کنند که شهروندان آنها به تمامی اطلاعات در فضای مجازی دسترسی کامل دارند. در این کشورها مطابق مقررات عمومی حفاظت از داده، کاربران زیر 16 سال اجازۀ دسترسی به واتساپ را نداشته و طبق همین قوانین پلتفرم‌های غیربومی مانند اینستاگرام برای فعالیت در کشورهای اتحادیه اروپا ملزم به راه‌اندازی دفاتر حقوقی در کشورهای میزبان هستند؛ از طرفی باید قواعد مربوط به گمنام سازی اطلاعات را رعایت کنند. قواعد گمنام سازی اطلاعات، به معنای مصونیت صاحب اطلاعات از دسترسی مجرمان در فضای سایبر به این اطلاعات است تا اگر اطلاعات وی به هر دلیلی در این فضا افشا شد، امکان دسترسی به صاحب اطلاعات برای فرد یا افراد مهاجم وجود نداشته باشد. بنابراین شاهد اهمیت ویژۀ ایجاد و اعمال قوانین در استفاده از فضای مجازی از سوی حاکمان کشورهای مدعی گردش آزاد اطلاعات هستیم؛ امری که در ایران اتفاق نیفتاده است.
کلان‌داده‌ها و لزوم حاکمیت سایبری در پدافند جنگ های شناختی
- مسئله دیگر جمع آوری گسترده اطلاعات، موسوم به بیگ دیتاها یا کلان داده ها، از کاربران سرویس های ارائه دهنده خدمات، نظیر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و تحلیل این داده ها و استفاده از این تحلیل ها در ذائقه سنجی ، افکار سنجی و یافتن نقاط ضعف و قوت افراد و جامعه و گرایشات جامعه و متعاقبا بکارگیری آن در جنگ های شناختی از جمله طراحی هشتک های تاثیر گذار و جهت ده و دارای اقبال کاربران، در فضای سایبر می باشد. نکته حائز اهمیت در خصوص هشتک ها این مطلب است که تنها هشتک هایی تاثیر گذار و سبب ایجاد تهدید برای کشورها می شوند که دارای یک عقبه شناختی بوده و هدفمند طراحی شده باشند، شاهد این مطلب وجود هشتک های متعددی است که با وجود ترند شدن، تاثیر گذار بر جامعه نبوده و در فضای حقیقی جامعه اثرگذار نمی باشند. برای مثال در خصوص ماجرای نوید افکاری، ابتدا هشتکی با عنوان “اعدام نکنید” در توئیتر انتشار یافت اما نتوانست در جامعه تاثیر گذار باشد، اما با ورود سلبریتی ها و انعکاس این هشتک در سایر شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، شاهد تاثیر آن بر جامعه و حاکمیت و در نهایت تعویق حکم اعدام نوید افکاری از سوی حاکمیت شدیم. این مطلب نمونه ی کاملی از جنگ شناختی دشمن برای منفور و سیاه نمایی دستگاه قضایی کشور در اذهان عمومی و تبرئه نمودن مجرمین توسط کاربران این شبکه ها بود که به خوبی و با استفاده از فاکتورهای میدانی دشمن از جمله سلبریتی ها، به وقوع پیوست. اتفاقی که رخ داد بیانگر آن بود که دستگاه های عریض و طویل رسانه ای و مجازی ما نمی توانند یک موضوع ساده مانند اینکه شخص اعدام شده شاکی خصوصی داشته را در کشور جا بیاندازند. دست کم اینکه پلتفرم توییتر کفایت لازمه را برای این کار ندارد و ضرورت دارد تا در رسانه هایی که عمومیت بیشتری دارند فعالیت های لازمه صورت پذیرد.
تهدید فضای مجازی برای فضای حقیقی
خانم هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود (2013) به صراحت می‌نویسد؛ «زمانی که معترضین (اغتشاشگران) در خیابان‌های تهران بودند ما اجازۀ تعطیلی توئیتر را ندادیم!» خانم کلینتون تصریح می‌کند که آقای جک دورسی (مدیر شبکۀ اجتماعی توئیتر) آن زمان در شهر بغداد اقامت داشته است! به بیان ساده‌تر در نزدیک‌ترین فاصلۀ جغرافیایی ممکن برای هدایت عملیات حاضر شده بود!
امروز کشور ما در شرایط جنگ روایت ها قرار دارد، جنگی که در صورت غفلت حتی شاهد تحریف گذشته و القای آن به عنوان واقعیت از سوی دشمنان این مرز و بوم و القای حس بیگانگی ملت-حاکمیت از سوی دشمنان خواهیم بود. امروز عباراتی مانند “ضد زن”، “تروریسم”، “ضد کودک”، “ضد حقوق بشر” و … از جمله عباراتی است که آشکارا از پروژه های جنگ روایتی دشمن حکایت می کند. البته غفلت در بیان و تبیین حقایق توسط آحاد ملت و مسئولین از جمله علل پیروزی دشمن در جنگ روایتیِ در پیش گرفته خواهد بود. متاسفانه همین فضای مجازی در داخل کشور و پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی فعال در آن، علم دار این روایت سازی و القای آن به کاربران و سپس به بدنه جامعه می باشند، امری که لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی تولید محتوا در کشور را مجدداً گوشزد مسئولین امر و حاکمان جمهوری اسلامی می کند.
دوگانگی در برخورد آمریکا با دو انتخابات ریاست جمهوری در کشور خود و ایران حقایق زیادی را آشکار می‌کند. یکی از این نکات قابل تامل، اجازۀ محدود آمریکا به فعالیت رسانه‌ها در فضای انتخاباتی این کشور بود، ساختار امنیتی این کشور فقط به 7 رسانه مجوز رسمی پوشش اخبار انتخاباتی کشور را داد. شبکۀ زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا (National Information Infrastructure Network) که در سال 1991 میلادی شکل گرفت، این امکان را برای ایالات متحده فراهم کرد که حاکمیت خود را در فضای سایبر گسترش دهد، اما زمانی که در ایران از شبکۀ ملی اطلاعات صحبت می شود، عده‌ای با طرح مسائلی کاذب مانند مسدود سازی دسترسی به فضای آزاد اطلاعات، مانع از راه‌اندازی این شبکه در کشور می‌شوند. این دوگانگی در برخورد آمریکا به حدی است که امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد. کنگرۀ آمریکا فقط چند ساعت در کنترل معترضین نتایج انتخابات 2020 در آمریکا قرار گرفت اما بعد از تسلط نیروهای امنیتی، هیچ خبری از سرنوشت معترضین بازداشت شده در سطح جهان مخابره نشد. نهادهای حقوق بشری هیچ یک مدعی نشدند که این‌ها معترض بودند و حق اعتراض به حاکمیت کشور خود را داشتند؛ اما در ایران زمانی که حاکمیت مجبور می‌شود برای حفظ آرامش کشور مدتی دسترسی به اینترنت را محدود کند، تمام نهادهای حقوق بشری خارج از کشور دست به اعتراض می‌زنند.
دلیل ایالات متحده برای سکوت خبری بسیار مختصر و واضح است، حاکمیت سایبری کشور آمریکا به حاکمیت سرزمینی آن کشور ارتباط دارد، بنابراین نیازی به اطلاع دیگران از فرآیند اعمال حاکمیت آن وجود ندارد. هر شخصی قصد تخریب این امنیت را داشته باشد، حتی اگر رئیس جمهور آمریکا باشد، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و حفظ امنیت در فضای حقیقی نیز مستلزم ایجاد آرامش در فضای مجازی می باشد. نکته مهم و عبرت آموز آن است که کشور ایالات متحده، که خود مالک و بنیانگذار اینترنت جهانی نیز هست، تنها به تبیین شرایط و آموزش ها در این حوزه اکتفاء نکرده و در سال 1991، اقدام به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، مختص کشور خود نموده است. امری که طی سالیان اخیر با سیاسی کاری و برخی اقدامات خلاف امنیت ملی و صلاح کشور، تحقق این مهم را برای ایران اسلامی به تاخیر انداخته است.
تبین مزایای برقراری این شبکه و ملموس سازی آن برای جامعه، نیازمند تلاش و شفاف سازی و انجام پروژه های پایلوت و محدود و با حضور برندهای مهم و دارای کاربران کثیر از بین پلتفورم های بومی و ارائه گزارش از میزان نفع و سود حاصل از اجرای آزمایشی آن برای کاربران و مالکان پلتفورم ها است. امری که می تواند مطالبه گری مردمی را برای اجرای این مهم، از بعد فرهنگی صرف، به سمت ابعاد اقتصادی سوق دهد.
مزایای استفاده از شبکه ملی اطلاعات
- کاهش محسوس هزینه های دسترسی به اینترنت؛ به واسطه داخلی بودن پهنای باند مصرفی و عدم نیاز به استفاده از پهنای باند بین المللی در بسیاری از خدمات ارائه شده در سرورهای داخلی و بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات، میزان خروج ارز برای تهیه اینترنت بین المللی کاهش می یابد.
- سرعت بسیار زیاد انتقال داده ها در مقایسه با استفاده از اینترنت بین المللی؛ در شبکه ملی اطلاعات به دلیل داخلی بودن شبکه و اینکه شبکه ملی اطلاعات در واقع یک اینترانت می باشد و برای دسترسی به محتواهای درون شبکه ملی اطلاعات دیگر نیازی به استفاده و درخواست از DNS های خارجی نمی باشد، لذا سرعت استفاده از خدمات ارائه شده بر این بستر بسیار بالاتر خواهد بود.
- افزایش ضریب امنیت در فضای سایبر؛ در شبکه ملی اطلاعات به دلیل بومی بودن بستر و اینترانت بودن این شبکه تمامی ترافیک تبادل شده قابل رصد بوده و تمامی کاربران و ارائه دهندگان خدمات در برابر حفاظت از اطلاعات کاربران و محتوای تبادلی در این بستر پاسخگو می باشند.
- افزایش درآمد تولید کنندگان محتوا؛ اینترنت ملی در شبکه ملی اطلاعات از آنجا که نیاز به پرداخت آبونمان بین المللی ندارد، اینترنتی ارزانتر محسوب می شود. ارزانتر تمام شدن هزینه تأمین اینترنت برای اپراتورها و در نتیجه ارزانتر در اختیار مردم قرار دادن آن موجب خواهد شد تا استفاده از اینترنت در کشور در مجموع ارزانتر اتفاق افتاده و در عوض مصرف محتوا افزایش یابد. در صورتی که بحث پرداخت حق ترافیک هم صورت پذیرد، تولید کنندگان محتوا هم به درآمدزایی خواهند رسید، بدون آنکه به اپراتورها بابت پرداخت این حق، فشاری وارد آید.
- شش لایه لازم برای اعمال حاکمیت در فضای مجازی از بستر تحقق شبکه ملی اطلاعات
- لایه اول
لایه نخست مربوط به زیر ساخت های مورد نیاز فضای مجازی می باشد. امروزه حکومت ها برای اعمال حاکمیت سرزمینی خود، نیازمند باز تعریف این حاکمیت در فضای مجازی می باشند. از این رو اقدام به ایجاد دیتا سنترها، پیام رسان ها و فضای مجازی ملی و مختص خود با هدف طراحی و ارائه خدمات بومی و ایجاد مرزهای سایبری نموده اند. این بسترِ فضای مجازی ملی، که در ایران با نام شبکه ملی اطلاعات شناخته می شود، اکنون در بیش از 30 کشور دنیا عملیاتی شده است.
برای تحقق این مهم و اجتناب از بروز مشکلات عدیده و بغرنج، نیازمند بومی سازی در زیر ساخت های این حوزه هستیم تا در صورت بروز هر گونه مشکل و اختلال در شبکه جهانی اینترنت، بستر های ایجاد شده در این شبکه پایدار و قابلیت ادامه حیات مجازی آنها محقق باشد. لذا مخالفت های گاه و بی گاه برخی کسب و کارهای پر رونق مجازی با ایجاد این بستر و قانون مند سازی این فضا، این سوال را مطرح می کند که آیا این مخالفت ها با نگاه کارشناسی صورت می گیرد و یا از بیم افشای سود های کلان و بدون مالیاتی است که از بی قانونی در این حوزه نشئت گرفته است. کارشناسان و متخصصان این حوزه همواره در خصوص پیامدهای فاجعه بار تحریم احتمالی کاربران ایرانی از سوی برخی پیام رسان ها و شبکه های مجازی نظیر اینستاگرام، تلگرام و … و تبعات ناشی از این تحریم ها بر اقتصاد ایجاد شده در این بستر و عدم توانایی حاکمیت در پیگیری منافع این گروها و احقاق حقوق آنها، با توجه به شرایط کنونی این بستر ها و عدم پاسخگویی آنها، هشدار داده اند. اتفاقی که تحقق این مطالب را با بی شرمی تمام و با حذف بدون اجازه ی پوسته های تلگرامی مانند تلگرام طلایی و هات گرام، به اثبات رساند.
متاسفانه این ولنگاری و بی قانونی، حتی در لیبرال ترین جوامع از جمله کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا نیز وجود نداشته و برای کاربران این فضا، اعم از تولید کننده محتوا و مصرف کننده ی آن، اعمال قانون و تعیین حدود نموده اند، که از آن جمله می توان به تفکیک اینترنت بزرگسالان از نوجوانان و ارائه آموزش های تخصصی در حوزه سواد فضای مجازی در سنین مختلف توسط این دولت ها، اشاره کرد. این تدابیر نشان دهنده آگاهی این دولت ها از خطرات و آسیب های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این حوزه است. از این رو در کشور ما نیز باید به سرعت تکلیف سند معماری شبکه ملی اطلاعات مشخص و این عقب ماندگی، جبران شود.
لایه دوم
لایه دوم مربوط به خدمات و سرویس های بومی و داخلی می باشد، تا با توسعه آنها بتوان از خروج ارز حاصل از فروش نفت برای تامین پهنای باند اپ های خارجی جلوگیری نموده و از آسیب های این اپ ها از جمله سرقت اطلاعات کاربران، تحلیل داده ی آنها و فروش آن به سرویس های جاسوسی و دشمن، خوداری نمود. البته از جمله فواید راهبردی دیگر ارائه اپ های داخلی و بومی، اعمال حاکمیت بر این فضا می باشد. بدین مفهوم که این اپ ها ملزم به رعایت خطوط قرمزِ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور بوده و نمی توانند از این خطوط تخطی نمایند. اهمیت این موضوع آنجایی مطرح می شود که آمریکا که خود را مهد آزادی بیان می داند، زمانی که این آزادی را با منافع ملی خود در تضاد می بیند، وارد میدان شده و با این تضاد در هر جایگاهی که باشد برخورد می کند، کاری که در تحریم صفحات و حساب های کاربری رئیس جمهور امریکا در جریان انتخابات 2020، به طور کاملاً و ملموس شاهد آن بودیم.
لایه سوم
لایه سوم، محتوای تولیدی در این فضا می باشد. در این خصوص دو نکته حائز اهمیت می باشد؛ نخست محتوای مطالب تولیدی در این بستر و سپس به رسمیت شناختن حق ترافیک مصرفی ناشی از تولید این محتوا می باشد که می بایست تمام و کمال به صاحب محتوا پرداخت شود.
لایه چهارم
لایه چهارم، کاربران این فضا می باشند، متاسفانه شبکه های بومی خارجی و غیر بومی توانسته اند با جلب اطمینان مخاطبان ایرانی، کاربران بسیاری را در بسترهای خود جمع نمایند. اینستاگرام با 45 میلیون، واتس اپ با 47 میلیون و تلگرام با بیش از 50 میلیون کاربر ایرانی توانسته اند اعتماد ایرانیان را به خود جلب نمایند. این اعتماد و حضور در این بسترها، به تدریج سبب تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-اسلامیِ هم وطنان مان و سبب آنچیزی شده است که به خوبی در لایه های مختلف جامعه کنونی، شاهد آن هستیم.
لایه پنجم
لایه پنجم، مربوط به مدیریت در فضای مجازی و لزوم اعمال حاکمیت بر این حوزه می باشد، امری که برخی با نگاه های جناحی و گاه مغرضانه و به عمد، با غصب این حق از جمهوری اسلامی، سبب مظلومیت عناصر فرهنگی فعال در جبهه مقاومت و اخلال در تلاش ها در این حوزه شده است. بستن حساب ها و صفحات فعالان فرهنگی و حامیان جبهه مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی، از جمله مثال های لزوم وجود حاکمیت داخلی بر این حوزه می باشد.
لایه ششم
لایه ششم مربوط به امنیت در این حوزه می باشد. متاسفانه حملات سایبری به زیر ساخت ها و خدمات بومی کشورها طی سال های اخیر گسترده تر و حتی از سوی دولت های متخاصم و رقیب، سازماندهی شده است. کشور ما نیز از این حملات مستثناء نبوده و گاه در صدر اهداف خرابکارانه سایبری قرار دارد. ویروس استاکس نت، محصول مشترک اسرائیل و آمریکا، نمونه ای افشاء شده بر علیه زیرساخت های هسته ای ایران طی سال های اخیر می باشد. سرقت، تحلیل اطلاعات کاربران ایرانی و استفاده در عملیات های سایبری-شناختی از دیگر جهات اهمیت امنیت در فضای مجازی و لزوم پاسخگویی ارائه دهندگان محتوا و کاربران این حوزه می باشد.
[1] Security Awareness Proficiency Assessment
[2] Stop Online Piracy Act
