برای بررسی ضرورت ورود مجلس به این موضوع، در مرحله‌ی نخست باید جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را مشخص نمود. این نهاد بر اساس قانون از دو صلاحیت نظارتی و قانونگذاری بهره می‌برد. گاهی بر اساس قانون، مجلس مکلف به قانونگذاری برای موضوعات مشخصی می‌باشد، در پاره ای از موارد اختیار ورود دارد و در مواردی نیز قانون اجازه‌ی ورود به مجلس را نمی‌دهد.
در برخی از اصول در قانون اساسی به صورت انحصاری، حق قانونگذاری در برخی از موضوعات به مجلس واگذار شده است، مانند اصل 22[1] و 36[2] قانون اساسی که این مسئله را تکلیف مجلس می‌داند. بر اساس این اصول مجلس باید مشخص کند که کدام اعمال جرم است و مجازات آن چیست؟ موضوعی که شورای نگهبان حساسیت زیادی نسبت به آن دارد، این است که اگر به عنوان نمونه، در مصوبه ای ذکر شود که تعیین مجازات درباره‌ی مواد مصوبه در آئین نامه های اجرایی ذکر خواهد شد، شورای محترم نگهبان مصوبه را تأیید نخواهد کرد. زیرا که، وفق قانون هیچ نهادی به جز مجلس اجازه‌ی تعیین مجازات را ندارد.
مواردی هم در قانون وجود دارد که ورود مجلس به آن مجاز نیست. این گروه از موضوعات شامل دو شاخه‌ی اصلی هستند:
نخست آنکه، ورود مجلس به مثابه دخالت در وظایف سایر نهادها تلقی گردد؛
مورد بعدی، مواردی است که بر اساس نص صریح قانون این اجازه به مجلس داده نشده است، برای مثال، وفق اصل نهم قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند در مسائلی که منجر به سلب آزادی‌های مشروع مردم میشود، برای قانونگذاری ورود پیدا کند. به عبارت ساده‌تر، همانطور که مجلس مکلف به تعیین مجازات برای جرائم خلاف قانون است، در عین حال باید از سلب آزادی های مشروع مردم پرهیز کند.
صلاحیت قانونی دیگر مجلس شورای اسلامی، وظایف نظارتی این نهاد است که شامل 4 مورد کلی می‌باشد: 1- صلاحیت‌های تأسیسی «بررسی و صدور مجوز تأسیس هر نهاد دولتی، عمومی، سازمان، وزارتخانه و …». بر اساس این صلاحیت، حتی اگر دولت نیز قصد تأسیس نهادهای جدید یا ادغام نهادهای تحت مدیریت خود را داشته باشد، باید مصوبه‌ی مجلس را أخذ کند.
2- صلاحیت بعدی، اختیار اطلاعی است؛ رئیس مجلس باید از آیین نامه ها و مصوبات هیئت دولت اطلاع داشته باشد تا موردی بر خلاف قانون و مقررات کشور در هیئت وزیران تصویب نشود.
3- صلاحیت سوم نظارت مالی بوده و بر اساس آن دیوان محاسبات شکل گرفته است. این دیوان وظیفه‌ی نظارت بر اجرای قانون بودجه را بر عهده دارد.
4- آخرین صلاحیت مجلس نظارت استصوابی است. برای مثال، بر اساس این صلاحیت، دولت باید پیش از انعقاد هر معاهده تعهدآور بین المللی، از مجلس شورای اسلامی أخذ مجوز نماید.
مجلس و فضای مجازی
بنابر آنچه گفته شد، در حوزة فضای مجازی اگر قرار بر جرم انگاری درباره‌ی موضوعات مختلف باشد، علیرغم وجود شورای عالی فضای مجازی، بر اساس اصل 36 قانون اساسی که تشخیص اعمال مجرمانه و تعیین مجازات را بر عهده‌ی مجلس می‌گذارد، این تکلیف مجلس است که در این موضوع ورود پیدا کند. به عبارت دیگر، حتی اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای سلبی یا ایجابی هم داشته باشد، برای تبدیل‌شدن آن به قانون و مشخص شدن تبعات قانونی آن، عمل بر عهده‌ی مجلس است.
- به عنوان نمونه، در حال حاضر مصوبه‌ای در شورای عالی مجازی وجود دارد که بر اساس آن استفاده از پیام رسان های خارجی در مکاتبات رسمی اداری مجاز نیست، اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، زیرا مجازاتی برای ترک آن در نظر گرفته نشده (ضمانت اجرا) و تعیین این مجازات صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به همین خاطر، این مصوبه درموارد متعددی نقض می‌گردد.
- نمونه دیگری از این دست را اگر بخواهیم برشماریم، بحث تصویب بودجه است. رسیدگی و تصویب بودجه بر اساس قانون، یکی از صلاحیت‌های تکلیفی مجلس شورای اسلامی است. تغییر در قانون بودجه نیز صرفاً از طریق مجلس ممکن است. بنابراین، اگر شورای عالی فضای مجازی مصوباتی درباره‌ی بودجه‌ی لازم برای اجرای شبکه‌ی ملی اطلاعات داشته باشد، اما در قانون بودجه این مصوبه رسمیت نیافته باشد، در صورت عدم اجرا توسط هر نهادی، نمی توان برای آن تخلف قانونی در نظر گرفت. چرا که بودجه ریزی صلاحیت غیرقابل تنفیذ مجلس شورای اسلامی است.
- مثال سوم: در مصوبات شورای عالی فضای مجازی محدودیت هایی برای فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی وضع شده است، اما تا مادامی که این محدودیت‌ها در مجلس تبدیل به قانون نشود، نقض این مصوبه، سرپیچی از قانون به شمار نمی آید.
1- صلاحیت شورای عالی فضای مجازی:
مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاجرا است و کسی نباید از آنها تخطی کند؛ اما مادامی که مجازاتی برای اعمال مخالف مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی در مجلس به تصویب نرسد، دادگاه ها اجازه‌ی جرم انگاری آن را ندارند. به معنای ساده‌تر مصوبات این شورا لازم الاجرا است اما جایگزین قانون نیست. بر اساس ابلاغ مقام رهبری، تصمیم گیری و سیاست گذاری موضوعات مرتبط با فضای مجازی به این شورا واگذار شده است، اما دادگاه ها عدول از این مصوبات را در حکم تخطی از قانون تلقی نمی‌کنند. بسیاری از مصوبات این شورا وکمیسیون عالی تنظیم مقررات که بخشی از ساختار شورای عالی فضای مجازی است، در سامانه‌ی روزنامه‌ی رسمی کشور بارگذاری و منتشر میشود اما عدول از آنها سبب تعقیب قضایی نخواهد شد. زیرا که این مصوبات ضمانت اجرایی و پشتیبانی قانونی ندارند. باید به این نکته توجه کرد که نظام حکمرانی هر کشوری از سطوح مختلفی تشکیل شده است که مواردی مانند: سیاست گذاری، تنظیم گری یا تسهیل گری از جمله‌ی این سطوح می باشند. نقشی که شورای عالی فضای مجازی در کشور بر عهده دارد، در لایه‌ی سیاست گذاری واقع شده است اما نباید قانون‌گذار از وظایف خود عدول کند.
در مورد وضع قوانین همیشه باید نگرشی همه جانبه به این مسائل قانونی وجود داشته باشد. برای مثال، بر اساس اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». معنای خاص قانون، همان مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این خود نشان دهنده اهمیت قانون و قوه‌ی مقننه در کشور ما است.
ملزومات قانونگذاری
برای آنکه فرآیند قانون گذاری بدون مشکل به نتیجه مطلوب ختم گردد، شش مؤلفه‌ی کلی باید محقق شود:
- 1- ابتکار قانونگذاری
- 2- تصویب قانون
- 3- تأیید قانون
- 4- امضاء قانون
- 5- ابلاغ قانون
- 6- انتشار قانون
البته گاهی امکان دارد که در این فرآیند اختلالاتی به وجود بیاید. برای مثال، ممکن است رئیس جمهور از ابلاغ قانونی خاص ممانعت کند که برای رفع این معضل، ظرفیت روزنامه‌ی رسمی جهت انتشار و ابلاغ عمومی قوانین با امضاء رئیس مجلس در نظر گرفته شده است.
اینکه قانون در روزنامه‌ی رسمی منتشر میشود، با این استدلال است که اغلب مردم از قانون آگاه شوند تا حاکمیت بر اساس این قاعده که اصل عقلی اطلاع عموم از همه‌ی قوانین است به اجرای قانون جهت حفظ نظم جامعه بپردازد. گاهی اوقات هم یک قانون همه‌ی شش مرحله‌ی لازم برای قانونگذاری را می‌گذراند اما به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسد. برای مثال، قانون الزام به انتشار داده‌ها که سال 1388 شمسی مصوب میشود اما عدم نگارش آیین نامه‌های اجرایی، عملیاتی شدن این مصوبات را برای سال‌های متمادی به تأخیر می‌اندازد. حتی در زمان کنونی نیز این قانون به درستی اجرا نمی‌شود؛ زیرا که ضمانت اجرایی برای قانون وجود ندارد. فرض کنید، شهروندی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود به کمیسیون ویژه‌ی این طرح که در وزارت ارشاد مستقر است، مراجعه می‌کند و این کمیسیون درخواست ارباب رجوع را به نهادهای دولتی ارجاع می دهد. اما عدم تعیین قوانین قاطع و روشن سبب میشود تا بسیاری از دستگاه ها اطلاعات خود را افشا نکنند و قانون بر زمین بماند. بنابراین، قانون‌گذاران باید از ابعاد مختلف یک موضوع، جهت قانونگذاری آگاه باشند تا قانون بتواند به مرحله‌ی اجرا برسد.
در عین حال قوانین خاص و قانون‌گذارانی غیر از مجلس شورای اسلامی نیز برای برخی موضوعات در کشور حضور دارند. مصوبات هیئت وزیران، آیین نامه‌ها و … از جمله‌ی این موارد هستند. اما در تعریفی مخصوص، وظیفه‌ی قانون گذاری فقط با مجلس می باشد و نهاد دیگری نباید به این موضوع ورود نماید. گاهی در کشور احساس میشود که نهاد تنظیم گری وجود ندارد یا با دقت کم، اقدام عملی لازم را انجام نمی‌دهد اما با این وجود باز وظیفه‌ی قانونگذاری صرفاً با مجلس شورای اسلامی است.
2- وظیفه‌ی قانون گذاری درباره‌ی فضای مجازی در مجلس:
لایه‌ی زیرساخت بر اساس سند الزامات تحقق شبکه‌ی ملی اطلاعات، یکی از حساس‌ترین سطوح فضای مجازی کشور است که بر اساس آن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وظیفه‌ی اصلی در این حوزه را بر عهده دارد. این سازمان تنظیم کننده‌ی روابط بین اپراتورها و حاکمیت را تنظیم می‌کند. بر اساس قانون، کمیسیون تنظیم مقررات، وظیفه‌ی تنظیم روابط بین اپراتورها را بر عهده دارد، البته تکالیف نهادهای بالا دستی را هم باید اجرا کند.
هنگامی که احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی در هر دوره مشاهده می‌گردد. با مفاهیمی چون برنامه ریزی یا نظارت رو به رو می‌شویم که حاکی از تنفیذ این امور به شورا است. البته در عین حال، رهبر معظم انقلاب در نخستین روزهای شروع به کار مجلس یازدهم از نمایندگان می‌خواهند که سریعاً به سه موضوع ازدواج، جمعیت و فضای مجازی ورود جدی پیدا کنند که این مسئله حاکی از نارضایتی ایشان از عملکرد مجلس است.
طی این سال‌ها در مجلس شورای اسلامی فقط دو قانون برای ابعاد مختلف فضای مجازی در ایران به تصویب رسیده است که شامل قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک می‌باشد. این در حالی است که کشورهای دیگر دنیا در سطوح مختلفی برای فضای مجازی کشورشان قانون وضع می‌کنند. آنها به طور جزئی به قانونگذاری در حوزه های محتوا، نظامی، حفاظت از حریم خصوصی، زیرساخت و تجارت می‌پردازند اما کشور ما طی این سال‌ها فقط در سال 2004 قانون اقتصادی و در سال 2009 قانون جرائم رایانه را وضع کرده است که جای بسی تعجب دارد. همین مسئله سبب گردید که رهبر انقلاب علیرغم فعالیت شورای عالی فضای مجازی در سطح کشور، در افتتاحیه مجلس یازدهم و بعد از آن در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب از نمایندگان مجلس بخواهند، در سطوح کوتاه، میان و بلند مدت به مسئله‌ی فضای مجازی ورود پیدا کنند.
3-تغییرات سریع حوزة فناوری اطلاعات در مقابل قانون گذاری:
این چالش فقط گریبان گیر مجلس ایران نبوده است بلکه تمام مجالس کشورهای مختلف جهان طی این سال‌ها شاهد تغییرات پرسرعت فناوری های مختلف در حوزة فضای مجازی کشورشان بوده اند، تأثیر این فناوری‌ها در هدایت افکار عمومی به خصوص به هنگام بحران نیز بر کسی پوشیده نیست. وقوع حوادث سال‌های 1396، 1398 و … در کشور ما مصادیق روشنی برای اثبات اثر گذاری فناوری های فضای مجازی در هدایت افکار عمومی هستند. بنابراین، همه‌ی پارلمان‌های جهان با این چالش رو به رو هستند.
به نظر می رسد، ویژگی‌های ذاتی این دو مؤلفه، یعنی کندی امر قانونگذاری و سرعت تغییرات فضای مجازی، لاجرم دو راهبرد اساسی را پیش روی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد. نخست آنکه مجلس باید به وظایف ذاتی خود بدون وقفه ادامه دهد. برای مثال، درباره‌ی حریم خصوصی، مالکیت فکری یا وضع مجازات، مجلس کشور باید بر اساس وظایف ذاتی خود عمل کند اما در عین حال باید فکری هم برای تغییرات سریع فضای مجازی داشته باشد. به همین خاطر، در طرح حمایت از حقوق کاربران تصمیم گرفته شد که نهادی جدید به عنوان تنظیم‌گر کل، تأسیس شود تا تنظیم گران بخشی را ذیل یک پرچم واحد جمع کند و برای مسائل مختلف فضای مجازی تصمیم گیری کند تا بحث های تخصصی مغفول نماند و در عین حال، این قانون از خطر بی نتیجه ماندن نیز در امان بماند. اینکه مجلس در خصوص طرح حمایت به صورت کمیسیون محور عمل کرد، به جهت درک همین ضرورت می باشد.
تصویب این قانون در قالب کمیسیون اصل 85 و اجرای آزمایشی این قانون توسط مجلس فرصت هماهنگی سرعت قانونگذاری با تحولات فضای مجازی را فراهم می‌کند. البته همانطور که اشاره گردیده شد، درباره‌ی مسائل کلان، مجلس باید با حوصله عمل کند و به قانونگذاری بپردازد.
مجلس باید درباره‌ی معضلات اساسی و بلند مدت به صورت جزئی ورود پیدا کند. برای مثال، مجالس دنیا برای مقابله با انتشار اخبار نادرست درباره‌ی فرآیندهای سیاسی مانند انتخابات در هنگام رو به رو شدن با بحران به صورت خاص ورود پیدا می‌کنند و به وضع قانون می‌پردازند. مانند عملکرد مجلس آمریکا که انتشار اخبار انتخابات سال 2020 را فقط توسط 7 رسانه اصلی این کشور مجاز اعلام کرد.
نقش تنظیم گری در شورای عالی فضای مجازی:
نقش تنظیم گری به شورای عالی فضای مجازی واگذار نشده است و دلیل اصلی آن جایگاه سیاست گذاری این شورا و جایگاه سیاست‌گذاران آن می باشد. نقش شورای سیاست گذاری برای دولت [3]” “G to G دارد. اما اگر قرار باشد که حاکمیت برای اقتصاد [4]“”G to B تصمیم بگیرد یا تدابیری برای روابط بین مردم و حاکمیت اتخاذ شود، این مسئله فراتر از حوزة مسئولین شورا است. شورای عالی فضای مجازی این امکان را دارد که تکالیفی را بر عهده‌ی دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات یا صدا و سیما بگذارد اما برای ورود به حوزه روابط بین مردم و حاکمیت باید به مجلس شورای اسلامی رجوع کند.
قانون جرائم رایانه ای یکی از دو قانون حوزة فضای مجازی در کشور است. همان طور که در نام آن مشخص است، بر اساس فناوری رایانه محور طراحی شده است. در حالی که امروز با ظهور پدیده هایی مانند واقعیت افزوده، اینترنت اشیاء و … حتی از موبایل نیز عبور کرده ایم. همین مسئله، سبب میشود که قانون کارایی لازم را نداشته و مجازات ها نیز با جرائم تناسب نداشته باشند. برای مثال، اگر کسی در تهران شایعه کند که زلزله‌ی بزرگی رخ خواهد داد و به دنبال این شایعه نظم شهر دچار اختلال شود، بر اساس این قانون حداکثر به 6 ماه حبس یا 3 میلیون تومان جریمه‌ی نقدی محکوم می‌گردد که تناسبی با جرم ارتکابی ندارد.
همانطور که اشاره گردیده شد، در طراحی نهاد تنظیم گر، تنظیم گران نقطه‌ی قوت اصلی این طرح می‌باشند که این نهاد حسب ضرورت امکان وضع قوانین را داشته باشد تا شورای عالی فضای مجازی به سیاست گذاری های کلان بپردازد.
مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب بررسی 5 طرح کلی در خصوص فضای مجازی را در دستور کار خود قرار داد. نخستین طرح « ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» بود که در مجلس قبل اعلام وصول شد و در مجلس یازدهم به عنوان نخستین طرح مرتبط با فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت. این طرح بعد از تغییرات ابتدایی به طرح صیانت بدل شد و پس از آن در اصلاحیه‌ی بعدی با عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار گرفت.
طرح بعدی، طرح حمایت از پلتفرم ها در شبکه‌ی ملی اطلاعات بود که توسط یکی از نمایندگان تهران (آقای ایزد خواه) با مشورت اعضای دولت قبل آماده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد که بر اساس آن کمیته ای در کشور شکل می‌گرفت تا هدایت فضای مجازی را بر عهده گیرد. این طرح اختیارات نهادهای قضایی را به طور کل، به شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده بود که ریاست هر دو بر عهده‌ی رئیس جمهور است. بزرگ‌ترین آسیب چنین طرحی تشدید ولنگاری موجود و حکمرانی نگاه سیاسی بر فضای مجازی بود.
ضمانت اجرایی این طرح نیز غیر منطقی به نظر می رسید. برای مثال، در این طرح قید شده بود که اگر دستگاهی از قانون تخطی کرد، برای مجازات بودجه‌ی آن دستگاه کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که بر اساس قانون تخطی یک سازمان از قانون، سبب میشود که مقامات ارشد دستگاه متخلف تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند اما کاهش بودجه باعث نقص در توانایی اجرای مأموریت های محوله به دستگاه میشود و به نوعی مردم غیر مستقیم مجازات می‌شوند. بنابراین این طرح از منظر استدلالی و عقلانی بنیان ضعیفی داشت.
طرح سومی که درباره‌ی فضای مجازی هم اکنون در مجلس مطرح است، طرح یکپارچه سازی اطلاعات و داده‌های ملی است. این طرح در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. البته به نظر می رسد، تا مادامی که طرح حمایت از حقوق کاربران در مجلس بررسی میشود، مجلس برای بررسی طرح دیگری درباره‌ی فضای مجازی اقدام نخواهد کرد.
بر اساس ماده‌ی 67 برنامه‌ی ششم توسعه، باید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در کشور تشکیل شود. طبق این مقررات قرار بود که نظام حکمرانی داده در کشور یکپارچه گردد. برای مثال، اگر قوه‌ی قضائیه از نیروی انتظامی، اطلاعاتی را درخواست کند، باید سامانه ای وجود داشته باشد که فارغ از سیستم استعلام گیری دستگاه درخواست کننده، امکان دسترسی به داده‌های مورد نیاز خود را نیز داشته باشد.
مجلس در برنامه‌ی ششم توسعه، شورای عالی فضای مجازی را مکلف کرد که آیین نامه ای عملیاتی برای تحقق این امر مهم تهیه کند. به دنبال همین تکلیف در جلسه‌ی 54 شورای عالی فضای مجازی مقرر شد که آیین نامه تعامل پذیری دستگاه‌های دولتی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود که این امر نیز محقق شد تا مقدمات این یکپارچه سازی محقق گردد.
4- عملکرد مجلس در برابر شورای عالی فضای مجازی:
بر اساس قانون اساسی اصل هفتم[5]، شوراهای عالی مأموریت های خاصی دارند. مجلس اگر قانونی جهت توسعه‌ی این مأموریت‌ها وضع کند، مشکل قانونی به وجود نخواهد آمد اما اگر مجلس قانونی تصویب کند که وظایف ذاتی شورا محدود گردد، قانون دچار خدشه شده است. مانند برنامه‌ی ششم توسعه که مأموریت جدیدی برای شورا تعریف کرد که در راستای مأموریت های شورای عالی فضای مجازی بود اما اگر مجلس قصد ورود به جزئیاتی مانند تغییر در ترکیب اعضای شورا داشته باشد، نیاز به استیذان از رهبر معظم انقلاب است. همانطور که برای تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد تغییرات در ساختار فعلی این کمیسیون که ذیل شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند، در طرح حمایت از حقوق کاربران نیاز به کسب این مجوز وجود دارد و در حال حاضر نیز مجلس به دنبال کسب اجازه از محضر رهبر انقلاب جهت حل این موضوع می باشد.
در ادامه طرح هایی که در مجلس در مورد فضای مجازی مطرح می باشد، طرح چهارمی است که مربوط به الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات ملی است. بعد از اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اثر بخشی لازم در جامعه را نداشت، برخی از نمایندگان ساز و کار جدیدی را برای اصلاح طرح قبلی پیش بینی کردند، آنها به دنبال افزایش شفافیت و مبارزه با فساد بعد از اجرای این طرح هستند.
نکته‌ی منفی این طرح را می‌توان درخواست رصد و پایش داده‌های بخش خصوصی دانست. همانطور که می‌دانید، بخش خصوصی حساسیت زیادی بر مسئله‌ی داده‌های خود دارد. بخشی از این اطلاعات، مربوط به حریم خصوصی کاربران است و برخی دیگر، اطلاعات شخصی را شامل می شود و دسته‌ی دیگر اطلاعات تجاری بخش خصوصی است که اصلی ترین سرمایه بخش خصوصی محسوب میشود. از طرفی حاکمیت نیز برای حکمرانی بر داده و حکمرانی با داده، به این اطلاعات احتیاج دارد. به خصوص که عصر حاضر به نوعی عصر حکمرانی با داده است.
ورود جزئی مجلس به قانون نویسی در طرح هایی مانند حمایت از حقوق کاربران
شورای نگهبان باتوجه‌به اصل 85[6] قانون اساسی به اعلام ایراد در مورد این‌چنین مسائلی ورود پیدا می‌کند و مانع از ورود مجلس به قانون‌نویسی جزئی میشود. همانطور که قانونگذاری در برخی موارد تکلیف مجلس است، در برخی موارد هم نباید ورودی از این نهاد انجام گردد. برای مثال، مجلس نباید در حیطه‌ی اختیارات شورای‌عالی امنیت یا سیاست‌های کلی صداوسیما ورود پیدا کند. از طرفی مجلس در امر اجرا هم نباید دخالتی کند. برای مثال، در مقطعی مجلس مصوبه‌ای داشت که ساعت کاری ادارات 7:30 صبح باشد. در آن مقطع، شورای محترم نگهبان با این استدلال که مجلس وارد عرصه‌ی اجرا شده است، این مصوبه را رد کرد یا در بحثی دیگر، مجلس نمی‌تواند در شوراهای اجرایی نماینده‌ی دارای حق رأی داشته باشد. البته هر ورود جزئی به معنای مداخله در امر اجرا نیست، برای مثال، ورود جزئی که مجلس به حیطه‌ی ترسیم چارچوب وظایف رئیس‌جمهور دارد.
طرح دیگر مجلس در حوزة فضای مجازی، طرح حمایت از داده است. مجلس موظف به تصویب قوانین کلی و بلندمدت فضای مجازی نیز هست که قانون حفاظت از حریم خصوصی و حفظ حریم شخصی، یکی از همین قوانین است که سال‌ها از طرح آن در مجلس می‌گذرد. مسئله‌ی داده یکی از چالش‌های جدی بین صاحب‌نظران فضای مجازی است. برخی از صاحب‌نظران معتقد هستند که داده مانند نفت سرمایه کشور است و باید ملی اعلام شود. از طرفی حریم خصوصی به طور مداوم در حال کاهش است، داده‌های شخصی به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به داده‌های عمومی هستند. یکی از علل عدم موفقیت طرح قبلی در مجلس امتناع دستگاه‌های دولتی از ارائه داده‌های خود با توجیه محرمانگی بود. عدم ارائه تعریف روشن، جامع‌ومانع برای اسرار دولتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های طرح قبلی بود که باید مانع از تکرار آن در طرح جدید شد.
[1] . حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
[2] . حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
[3] Government to Government
[4] Government to Business
[5] . متن اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
[6] متن اصل: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
