سعید خلیلی
در مادۀ ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ (۱۳۹۶-۱۴۰۰) بندی صریح دربارۀ گردشگری مندرج است؛ در بند الف این ماده که سه جزء و یک تبصره دارد، چنین آمده: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملکف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامۀ ششم، سند راهبردی توسعۀ گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران ارائه کند». طبق گزارش عملکرد سال اول برنامۀ ششم وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تصویب سند راهبردی که با رویکرد گردشگری پایدار، رعایت منشور اخلاقی گردشگری، توانمندسازی جامعه محلی، توسعه آموزشهای گردشگری با مشارکت جامعه دانشگاهی، تسهیل فضای کسب‌وکار و مشارکت ذی‌نفعان، به‌خصوص تشکلهای حرفهای در مدیریت اجرایی توسعۀ گردشگری باعث میشود تا تعامل جامع و نظاممندی بین دستگاههای حاکمیتی و دولتی همکار در توسعۀ گردشگری و تشکلهای حرفهای و سایر ذی‌نفعان صنعت گردشگری از جمله جامعه محلی برقرار شود. براساس همین گزارش پیشنویس سند راهبردی توسعۀ گردشگری کشور در سال ۱۳۹۶ تهیه و به هیات دولت ارائه شده است و از عوامل عدم تحقق این برنامه، کمبود اعتبار موردِنیاز با توجه به حجم تعهد ایجادشده در قانون برنامۀ ششم و همچنین کمبود زیرساختهای لازم گردشگری عنوان شده است.
نبود عزم راسخ در دولت جهت توسعۀ گردشگری
بر اساس قانون برنامۀ ششم توسعه کشور وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف شده است تا پایان سال اول برنامه(۱۳۹۶) سند راهبردی توسعۀ گردشگری کشور را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند، درحالی‌که بیش از دو سال از زمان تعیین‌شده جهت تهیه و ارائه سند سپری شده است و با یک بررسی مختصر ملاحظه میشود که هرکدام از مسئولین سابق و فعلی گردشگری در مصاحبهها و نشستهای خود، نداشتن چنین سندی را علت شکست گردشگری می‌دانند و وجود آن را حکم نقشۀ راه برای تدوین برنامۀ جامع گردشگری کشور فرض می‌کنند و بر لزوم تصویب نهایی این سند در کمترین زمان ممکن اشاره داشتهاند. کمتر از دو سال به پایان برنامۀ ششم توسعه کشور باقی مانده است و سند راهبردی توسعۀ گردشگری کشور پس از خواب طولانی‌مدت در وزاتخانه تخصصی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است؛ ولی همچنان با تأخیر، تعلل و عدم اولویت در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت در حال بررسی است، چنانچه با بررسی تعداد مصوبات دولت، پیشنهادهای در حال بررسی و همچنین طرحها، لوایح، ارتباط با مجلس که با موضوع گردشگری طی سالیان گذشته در دولت تصویب و ابلاغ شده است میتوان نسبت به اهمیت و جایگاه گردشگری پی برد، که خود دلیلی بر نبود عزم جدی در دولت، مسئولان و متولیان حوزۀ گردشگری جهت ساماندهی گردشگری کشور میباشد.
طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها به سرنوشت سند راهبردی توسعۀ گردشگری دچار شده است
همچنین براساس بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامۀ ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگل‌هاي شمال و شمال غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد». این طرح هم با وجود تأکید مسئولان بر لزوم تهیه و اجرایی‌شدن متأسفانه به سرنوشت سند راهبردی توسعۀ گردشگری کشور دچار شده است و با گذشت بیش از سه سال از برنامۀ ششم توسعه، تنها در گام نخست، مطالعات اولیه مربوط به طرح به اتمام رسیده است و راه طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد.
نظارت قوی مجلس یازدهم بر فعالیت و عملکرد وزارتخانه
توسعه پایدار صنعت گردشگری همانند تمام صنایـع دیگر مستلزم برنامهریزی دقیق است و بدون برنامه استراتژیک و نقشه راه، دلخوشی کاذب به موفقیت‌های کوتاهمدت می‌تواند خسارت‌های جبرانناپذیری را به بار آورد کــه حتی ممکن است بـه نابودی کسب‌وکارهای گردشگری منجر شود. ایران بر اساس برنامه چشم‌انداز توسعه کشور که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است، باید تا پایان سال ۱۴۰۴ میزبان ۲۰ میلیون گردشگر و منتفع از درآمد ۲۵ میلیارد دلاری از محل گردشگری باشد. تا دستیابی به اهداف این برنامه، تنها شش سال زمان باقی است و کارشناسان گردشگری به‌اتفاق معتقدند که وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به دلیل نبود برنامه قوی و منسجم تاکنون از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب مانده است و هدفگذاری برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر تقریباً امری دستنیافتنی است. وزارتخانه میراث فرهنگی تا سال گذشته زیرنظرِ نهاد ریاست‌جمهوری اداره میشده است و مسئولان آن از پاسخگویی جدی به نهادهای ناظر همچون مجلس شورای اسلامی طفره رفته‌اند و تبدیل این سازمان به وزارتخانه موجب شده است تا راه فرار از پاسخگویی به مجلس و نهادهای نظارتی مسدود شود. با این حال، انتظار میرود با شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین زمان اندک باقی‌مانده جهت شروع تدوین برنامۀ هفتم توسعه که چهارمین و آخرین برنامه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم انداز ۱۴۰۴ به شمار میرود، نمایندگان محترم به‌خصوص کمیسیونهای تخصصی بر شرح وظایف و عملکرد وزارتخانه توجه ویژهای داشته باشند تا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه‌ناپذیری در حوزۀ گردشگری را دریابند، هرچند تقریباً کارشناسان این حوزه امید چندانی به کارآمدی و اثربخشی این برنامهها در پیشبرد توسعۀ گردشگری کشور ندارند.
