مقدمه:
یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منفعت عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به‌طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل جانب‌داری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند “هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
ضرورت و اهداف:
متأسفانه در کشور ایران، این موضوع مغفول ماند تا پیامدهای فساد اثرات مخربی بر جامعه و اعتماد عمومی گذاشت. بدین منظور، نیاز به سازوکاری است تا فساد را قبل از رخ دادن مهار کرد نه اینکه بعد از رخ دادن بخواهد افراد خاطی را مجازات کند. شاید این سؤال در ذهن مخاطب باشد که تا به امروز هیچ‌گونه قانون یا دستورالعمل در خصوص تضاد منفعت در کشور ایران تصویب نشده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، قانون ارتقای سلامت اداری و نظام مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ابران مصوب ۱۳۹۱ از این دسته اند.
موضوعات قابل ارائه:
تعارض منافع عبارت است از “تعارض منافع عبارت است از تضاد بین وظیفه عمومی و نفع شخصی مقام دولتی که در آن نفع شخصی مقام مسئول بر عملکرد و پاسخگویی وی تأثیر ناروا دارد” (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۰۵). به عبارتی دیگر، هر انسان در زمانی که تصدی یک پست را بر عهده دارد دچار این پدیده میشود یعنی تصمیم گیری در شرایطی که فرد بین منفعت شخصی و منفعت عمومی (وظیفه فرد) قرار دارد. متأسفانه زمانی که تعارض منافع سخن به زبان آورده میشود توجه ها به سوی منافع مالی فرد دارای مقام میرود، درحالی‌که منافع مالی بخشی از منافع شخصی یک فرد را تشکیل میدهد. منافع غیرمالی نظیر منافع بستگان، دوستان، شریکان و هم حزب بودن هستند. به عبارتی دیگر میتوان تعریف تعارض منافع را این‌طور بیان نمود؛ زمانی فرد دارای مقام در تصمیمهای خود بین هر آن چیزی را که در تعارض با منافع عمومی باشد قرار گیرد، در اصطلاح تخصصی آن فرد دچار تعارض منافع شده است.
راهکارها و اقدمات / جمع بندی:
- تدوین و تصویب قانون تعارض منفعت در کشور.
- آموزش مسئولان و کارگزاران دولتی در خصوص موقعیت های تعارض منفعت.
- اصلاح ساختارها و فرآیندهای اداری به منظور حذف موقعیت های تعارض نفعت.
- نظارت بر موقعیت های تعارض منفعت توسط نهاد و دستگاه های مستقل
