خط‌مشی‌گذاری تعاملی، نوعی رابطه کلان و ملّی است که در آن دولت با شهروندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های ذینفع سازمان‌یافته و… در طراحی و تدوین خط‌مشی‌ها و همچنین اجرای آنان همکاری می‌کند. این مشارکت، موجب شکل‌گیری توافق و “گفتمان” می‌شود که از به وجود آمدن قدرت استبدادی و دیکتاتوری جلوگیری می نماید
دکتر جواد معدنی عضو نخبگانی میز فساد اداری مرکز مطالعات راهبردی ژرفا: امروزه، برنامه‌ریزی برای پروژه‌های دولتی -مانند ساختن جاده، محکم‌سازی سدها، انتخاب مکانی برای انباشت زباله‌ها یا لایروبی ماسه‌ها، توسعه امکانات هواپیمایی و…- به‌طور فزاینده‌ای پیچیده شده است. این امر به سبب آن است که مسائل پیچیده‌تر شده‌اند. لازم به یادآوری است که این مسائل صرفاً ماهیت فنی و اقتصادی ندارند بلکه سایر منافع مانند محیط، حفظ منابع طبیعی و کیفیت زندگی را نیز شامل می‌شوند. برای اکثریت جامعه، این منافع ارزش‌های اجتماعی را نشان می‌دهند که در معرض خطر قرارگرفته‌اند و این دور از انتظار نیست مگر اینکه این امر منجر به تضاد شود. همچنین این مسائل نیز در حوزه اجرا پیچیده‌تر می‌شوند.
در گذشته، بدیهی بود که این مسائل تنها در قلمرو قدرت هیئت حاکمه رخ می‌داد. مرجع صلاحیت‌دار باید با سایر افراد حکومتی و بعضاً بخش خصوصی –هم شرکت‌ها و هم گروه‌های ذینفع– برای رسیدن به نتایج مطلوب هماهنگ می‌شد. اما امروزه، مشارکت و همکاری تمامی بخش‌ها؛ مخصوصاً «مردم» را می‌طلبد. باتوجه به منافع مختلف که موضوع موردبحث هستند، تنها روش جهت ایجاد زمینه برای حمایت و پشتیبانی توسط گروه‌های مختلف «همکاری[1]» است. همکاری بهترین روش است زیرا بخش‌های دیگر ممکن است دارای منابعی باشند که جهت انجام پروژه لازم است. این منابع عمدتاً منابع قانونی و مالی هستند. (Driessen Glasbergen& Verdaas, 2001)
مطابق با این نظریه، در بسیاری از کشورها خط‌مشی‌گذاری تعاملی به‌صورت روش مهمی دیده می‌شود که علاوه بر مشارکت مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، کیفیت برنامه‌های دولتی را بهبود می‌بخشد که در آن، دولت‌ها می‌توانند مسائل را درک کرده و راه‌حل‌های مطلوب را اتخاذ نماید. روی‌هم‌رفته این فرآیندها منجر به هدایت برنامه‌ها و خط‌مش‌های مقبول و بهتر می‌شوند و روابط اصلاحی بین دولت و شهروندان برقرار می‌گردد. اما با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل، به یک رویکرد جامع و چندبعدی نیاز است تا در نیل به اهداف و استراتژی های تدوین شده، مثمرثمر باشد. یک دیدگاه یاری کننده در این حوزه، “خط‌مشی گذاری تعاملی[2]” است که همواره بر نقش اصلی نهادهای خط‌مشی گذار (تصمیم‌گیرنده) در راستای این مسئله تأکید دارد. خط‌مشی گذاری تعاملی فرآیندی است که به‌موجب آن گروه‌های متعددی فعالانه ایفای نقش می‌کنند و مشترکاً به یک تصمیم می‌رسند. به‌موجب خط‌مشی گذاری تعاملی، هیئت حاکمه با سایر مقامات صلاحیت‌دار و نهادها جهت ایجاد خط‌مشی همکاری می‌کند. به‌علاوه، خط‌مشی گذاری تعاملی مبتنی بر این فرض است که تعامل سازمان‌های تأثیرگذار در فرآیند خط‌مشی گذاری می‌تواند زمینه بهتری را برای اجرای پیش‌بینی‌ها آماده کند.
به عبارتی کلی تر، خط‌مشی‌گذاری تعاملی فرآیندی است که به‌موجب آن هیئت حاکمه با سایر مقامات صلاحیت‌دار و سازمان‌های خصوصی جهت ایجاد خط‌مشی همکاری می‌کند. هدف این فرآیند تسهیلِ اجرای خط‌مشی و انجام آن به‌صورت مؤثرتر است. همکاری بر این فرض استوار است که وقتی بخش‌های سه‌گانه [قوه مقننه، مجریه و قضائیه] نقش فعالی را در ایجاد خط‌مشی ایفا می‌کنند، احتمال بیشتری خواهد داشت تا نتایج آن را بپذیرند. به‌علاوه، همکاری مبتنی بر این فرض است که مشورت و تعامل بازیگران در فرآیند خط‌مشی‌گذاری می‌تواند زمینه بهتری را برای اجرای خط‌مشی‌ها فراهم کند. خط‌مشی‌گذاری تعاملی فرصتی را برای ایجاد خط‌مشی از طریق بحث و گفتگو فراهم می‌کند. به‌عبارت‌دیگر خط‌مشی‌گذاری تعاملی فراخوان و دعوتی است به مشارکت و مدیریت. جمله آخر به این مطلب اشاره دارد که حس مالکیت موجب اتلاف منابعِ طرح‌ها یا پروژه‌ها خواهد شد و اما حس مالکیت مشترک، منجر به اجرای طرح‌ها می‌شود. این نوع خط‌مشی‌گذاری دارای مراحلی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:
مرحله اول: شناسایی[3]. در این مرحله مقدماتی، پروژه را باید برحسب پیچیدگی و وابستگی مشخص کرد. نمودار ویژگی‌های پروژه باید به کمک تحلیل‌گران موقعیت رسم شود و بر مبنای آن نمودار، می‌توان برآوردهای اولیه از فرصت‌ها و ریسک‌های پروژه را انجام داد.
مرحله دوم: ابتکار عمل[4]. این مرحله‌ای است که در آن پروژه رسماً آغاز می‌شود. مشارکت‌کنندگان به یکدیگر می‌گویند که انتظار به‌دست آوردن چه چیزی را دارند و چه چیزی را می‌توانند عرضه کنند. در این هنگام باید تأیید و پشتیبانی از روشی که مورداستفاده قرار خواهد گرفت، به‌دست آید.
مرحله سوم: تدوین چشم انداز مشترک[5]. در این مرحله باید تعیین شود که آیا می‌توان اجماع را در میان بخش‌ها به‌دست آورد یا نه؟. از مشارکت‌کنندگان انتظار می‌رود که بر سر یک تعریف مشترک از مسائل و اهداف پروژه توافق کنند.
مرحله چهارم: حل مسئله مشترک [بررسی ایده‌ها[6]. در این مرحله، نظرات و ایده‌های هریک از شرکت‌کنندگان، قبل از اقدام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مرحله پنجم: تصمیم‌گیری[7]. در این مرحله تصمیم رسمی آغاز می‌شود و میزان حمایت از تصمیم در میان تعداد زیادی از بخش‌ها تعیین می‌شود.
مرحله ششم: اجرا و ارزیابی[8]. در این مرحله، اقداماتی که مورد توافق قرارگرفته‌اند وارد فاز اجرایی می‌شوند. همچنین تا اندازه‌ای “کنترل” پیشرفت کار باید انجام شود (Driessen, Glasbergen& Verdaas, 2001).
مزایای خط‌مشی گذاری تعاملی
در بسیاری از کشورها، خط‌مشی گذاری تعاملی به‌صورت روش مهمی دیده می‌شود که علاوه بر مشارکت مردم در فرآیند خط‌مشی گذاری، کیفیت برنامه‌های دولتی را بهبود می‌بخشد، که در آن؛ آنها می‌توانند مسائل را درک کنند و راه‌حل‌ها را بفهمند. روی‌هم‌رفته، این فرآیندها در نهایت به هدایت برنامه‌های صحیح و خط‌مشی‌های مقبول می‌شوند و روابط اصلاحی بین دولت‌ها و شهروندان را برقرار می‌کنند (Van Woerkum, 2007).
مطابق با نظریه‌های دموکراسی محور، این نظریه؛ بینش جمع‌گرایی[9] جامعه را ارتقا داده و موجبات دموکراسی را در یک کشور فراهم می‌سازد. رویکرد جمع‌گرایی که طبق آن، دموکراسی در تصمیم‌گیری عمومی بستگی به عدم وجود قدرت سیاسیِ متمرکز دارد. این‌رویکرد، اختیارات سیاسی متمرکز و یک‌جانبه را رد می‌کند و تأکید دارد که مقامات رسمی بایستی در مذاکرات و ارتباطات و… با بسیاری از گروه‌ها مشارکت کنند (Hill & Hupe, 2014). خط‌مشی گذاری تعاملی، بنا به ماهیت مشارکت محوری آن؛ موجب می‌شود تا فرآیندهای مدیریتی در جهت شراکت دولت و گروه‌های اجتماعی شکل گیرند و ارائه خدمات به شهروندان، به‌راحتی صورت گیرند و رضایت عمومی ارتقا یابد (De Vries, 2005).
بسیاری از اندیشمندان، خط‌مشی گذاری تعاملی را به عنوان نوعی دموکراسی مستقیم در نظر می‌گیرند که در ساختار دموکراسی نمایندگی اجرا می‌شود (King, 2003; Deleon, 1994). برخی از اندیشمندان، توسعه خط‌مشی گذاری تعاملی را تجدید دموکراسی در نظر گرفته اند. از نظر آنان، خط‌مشی گذاری تعاملی به‌عنوان نوعی تزریق دموکراسی مستقیم به سیستمی است که مفهوم مشارکت و نمایندگی در آن، در حال زوال است. طرفداران این‌رویکرد تأکید می‌کنند که شهروندان و گروه‌های فشار ممکن است قدرت انسدادی داشته باشند. توسعه خط‌مشی گذاری تعاملی در دیدگاه آنها می‌تواند منجر به پشتیبانی بیشتر از سیاست شده و آن را غنی کند. برخی از اندیشمندان، آن را کمکی به کاهش (مستمر) دموکراسی نمایندگی رسمی می بینند. از نظر آنان، خط‌مشی گذاری تعاملی به‌عنوان نوعی تهاجم به سیاست است و باعث تکه تکه شدن بیشتر تصمیم گیری سیاسی می‌شود (Mayer et al, 2005). اما بسیاری از اندیشمندان بر این نظر توافق دارند که خط‌مشی گذاری تعاملی موجب مشارکت شهروندان و حتی گروه‌های خاص در جامعه شده که این مقوله منجر به رضایت و پذیرش خط‌مشی‌ها می‌شود که در نهایت “اجرای” خط‌مشی‌ها را با سهولت مواجه می‌سازد.
خط‌مشی‌گذاری تعاملی، نوعی رابطه کلان و ملّی است که در آن دولت با شهروندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های ذینفع سازمان‌یافته و… در طراحی و تدوین خط‌مشی‌ها و همچنین اجرای آنان همکاری می‌کند، یعنی از مراحل اولیه تا انتهای همکاری دو جانبه وجود دارد. منظور از مشارکت شهروندان در اینجا به‌طور خاص مشارکت شهروندان در تدوین خط‌مشی‌ها، تصمیم‌گیری و اجرای آنها اشاره می‌کند. این مشارکت، موجب شکل‌گیری توافق و “گفتمان[10]” می‌شود که از به وجود آمدن قدرت استبدادی و دیکتاتوری جلوگیری می نماید (VAN Tatenhove et al, 2010).
خط‌مشی گذاری تعاملی، یک مکانیزم بازخوردی ای را ارائه می‌دهد که به کمک آن می‌توان شبکه‌های موجود در جامعه را هماهنگ نمود. همچنین، یک مکانیزم مشاوره ای را ارائه می‌دهد که به‌وسیله آن می‌توان سریعتر به رویدادهای محیطی واکنش نشان داد و ارزیابی تاثیرات حاصل از خط‌مشی در جامعه را به شیوه‌ای هدفمند در حل مسائل و مشکلات به کار برد. از همین رو، به دلیل اینکه دولت‌ها اکثر اوقات منعکس کننده نیازهای واقعی شهروندان، مصرف کنندگان و کسب‌وکار هستند؛ با استفاده از این مکانیزم ها قادر به احصای “پاسخگویی” از جانب سازمان‌های دولتی هستند (گزارش اتحادیه اروپا، 6 آوریل 2001).
منابع:
– C. van Woerkum. (1999). Interactive policy-making: The principles. The Journal of Agricultural Education and Extension, vol. 6, no. 4.
– DeLeon, P. (1994). Democracy and the policy sciences: Aspirations and operations. Policy Studies Journal, 22, 200-212.
– De Vries, M. (2005). Generations of interactive policy-making in the Netherlands. International Review of Administrative Sciences December 2005 vol. 71 no. (4) 577-591.
– Driessen, P; Glasbergen, P & Verdaas, C. (2001). Interactive policy-making – a model of management for public works. European Journal of Operational Research. Volume 128, Issue 2, 16 January 2001, Pages 322–337.
– Hill, M & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: governance in theory and in practice. SAGE Publications.
– Mayer, I., Edelenbos, J., & Monnikhof, R. (2005). Interactive policy development: Undermining or sustaining democracy. Public Administration, 83(1), 179-199.
– King, L. A. (2003). Deliberation, legitimacy, and multilateral democracy. Governance, 16, 23-50.
– VAN Tatenhove, J; Edelenbos, J & Jan klok, P. (2010). POWER AND INTERACTIVE POLICY-MAKING: A COMPARATIVE STUDY OF POWER AND INFLUENCE IN 8 INTERACTIVE PROJECTS IN THE NETHERLANDS. The Authors. Public Administration © 2010 Blackwell Publishing Ltd.
- 1. Cooperation
- 2. خط‌مشی گذاری تعاملی (Interactive policy making) از جدیدترین و آخرین نظریات مطروحه در دانش خط‌مشی گذاری است.
[3]. Exploration
- 2. Initiative
- 3. Common perception
- 4. Joint problem-solving
- 5. Decision-making
- 6. Implementation and evaluation
- 7. Pluralis
[10] . گفتمان (Discourse) در یکی از تعاریف آن به معنای مجموعه یا دستگاهی بینشی است که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه‌شده، بر ذهنیت‌ها اثر می‌گذارد و گاه حتی بر آگاهی یک دوران تاریخی نیز سایه می‌اندازد بی‌آنکه کاربران همواره بر این ذهنیت و خصلت خاص تاریخی آن خودآگاه باشند. در تعریفی دیگر، گفتمان به معنی پرداختن مفصل و جزءبه‌جزء یک موضوع، در قالب نوشتن یا گفتن است. به بیانی دیگر، به‌کاربردن زبان در گفتار و نوشتار، بهر پدیدآوردن معنا و مفهوم. گفتمان با جنبه فاعلی یک چهارچوب زبانی سروکار دارد، که طی آن فاعل خبر و یا روایتگر، با گذر از واژه‌های یک‌زبان و ارتباطات میانشان، می‌تواند به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، با اثرگذاری بر ساختار زبان، کنترل آن را در دست خویش گیرد و در جهت آنچه خود می‌پسندد و بدان گرایش دارد، به‌پیش بَرَد. به عبارتی کلی‌تر، گفتمان، اصطلاحی است که در زمینه‌ها و رشته‌های گوناگونی چون فلسفه، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و زبان‌شناسی به‌طور گسترده به‌کاربرده شده است و فیلسوفان و نظریه‌پردازان مختلف درباره دامنه، مفهوم، نقش و کارکرد آن، نظریه‌هایی گوناگون، و تا حدی متفاوت، مطرح کرده‌اند و پیرامون آن دیدگاه‌های گوناگونی داشته‌اند (شهرکی، 1388).
