به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، پانزدهمین نشست «پوشش عدالت شغلی، عدالت در سلامت» با همکاری اندیشکدۀ سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، تمرکز بر موضوع عدالت در تأمین مالی نظام سلامت بود؛ مسئله‌ای کلیدی که مستقیماً با تحقق عدالت در ارائه خدمات سلامت گره خورده است. مهمانان این برنامه، دو تن از اساتید برجستۀ حوزۀ سلامت کشور بودند.
دکتر شهرام توفیقی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و از مدیران باسابقه نظام سلامت، همچنین دکتر مصطفی مژدهی‌فرد، استاد سیاست‌گذاری سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر اندیشکدۀ سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا در این نشست به اظهار نظر پرداختند.
آقای دکتر مژدهی‌فرد ، لطفاً در ابتدا مقدمه‌ای در رابطه با موضوع عدالت در سلامت بفرمایید و سپس نظرات خود را در این خصوص مطرح کنید.
دکتر مصطفی مژدهی‌فرد: «ابتدا در رابطه با موضوع عدالت در سلامت باید بگویم که این مسئله، موضوعی است که از دیرباز در مجامع مختلف کشور و در سیاست‌های بالادستی ما مطرح بوده است. در حقیقت، ما از ابتدا به دنبال تحقق عدالت در بخش‌های مختلف کشور بودیم و این تلاش‌ها در ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی نیز همچنان ادامه دارد. موضوع عدالت در سلامت در اسناد بالا دستی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و همیشه یکی از اولویت‌های نظام به شمار می‌آید.»
مدیر اندیشکدۀ سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا ضمن تاکید بر اهمیت پیوست عدالت در سلامت گفت: «پیوست عدالت در سلامت در زمانی مطرح شد که ما باید به هنگام تدوین برنامه‌ها و قوانین به شاخص‌هایی توجه کنیم که بتوانند عدالت را در فرآیند اجرا تضمین کنند. این شاخص‌ها در طول زمان باید سنجیده شوند تا میزان تحقق آنها ارزیابی شود، اما چالش اصلی این است که تغییرات این شاخص‌ها پس از اجرایی شدن برنامه‌ها کار دشواری است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر ادبیاتی که بیشتر مطرح است این است که برنامه‌ها و قوانین باید از ابتدا با نگاهی عدالت‌محور تدوین شوند. یعنی به جای اینکه در مرحله اجرا به فکر اصلاحات باشیم، در زمان تدوین برنامه‌ها، توجه به عدالت در سلامت باید در مرکز توجه قرار گیرد و این امر باید در تمام فرآیندهای برنامه‌نویسی لحاظ شود.»
آیا این امر که برنامه‌ها از ابتدا عدالت‌محور تدوین شوند، امکان‌پذیر است؟ و اینکه تعریف شما از عدالت در سلامت چیست؟
دکتر مژدهی‌فرد: «در رابطه با امکان‌پذیری این مسئله باید بگویم که به نظر می‌رسد این امر کاملاً قابل تحقق است. ما به عنوان کشور باید در طراحی و تدوین برنامه‌ها، نگاه‌مان را بر عدالت در سلامت متمرکز کنیم تا در فرآیند اجرا به مشکل برخورد نکنیم. البته این کار نیازمند هماهنگی و همراهی تمامی ذی‌نفعان و مسئولین است تا این عدالت در برنامه‌ها به درستی گنجانده شود. اما در واقع، زمانی که از ابتدا عدالت در نظر گرفته شود، می‌توان روند تغییرات و اصلاحات را نیز آسان‌تر انجام داد.»
وی ضمن تاکید بر اهمیت تعریف دقیق عدالت در سلامت گفت: «تعریف عدالت در سلامت به معنای دسترسی برابر تمامی افراد به خدمات بهداشتی و درمانی است. در واقع، عدالت در سلامت نه تنها به توزیع منصفانه منابع اشاره دارد بلکه به کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات نیز توجه دارد. این امر به ما کمک می‌کند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در حوزه سلامت تحقق بخشیم.»
مدیر اندیشکدۀ سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا خاطرنشان کرد: «در نهایت، اگر بخواهیم عدالت در سلامت را در عمل تحقق بخشیم، باید به تامین مالی در بخش سلامت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. نحوه تامین مالی در نظام سلامت می‌تواند تاثیر زیادی در ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشد. بنابراین، در نظر گرفتن عدالت در تامین مالی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت در سلامت اهمیت فراوانی دارد.»
آقای دکتر توفیقی با توجه به توضیحات دکتر مژدهی‌فرد در رابطه با عدالت در سلامت، در شرایط فعلی که نظام سلامت با چالش‌های بزرگی در تأمین مالی روبه‌رو است، اصلی‌ترین چالش‌های تأمین مالی را در راستای برقراری عدالت در این حوزه چه می‌دانید؟ لطفا این چالش‌ها را به صورت مصداقی و واقع‌بینانه بیان کنید.
دکتر شهرام توفیقی: «وقتی صحبت از تأمین مالی می‌کنیم، می‌دانیم که هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای جامعه خود را در زمینه سلامت برطرف کند. حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز به این نتیجه رسیده‌اند که باید حداقل‌هایی را برای دسترسی همه افراد به خدمات بهداشتی تعیین کنند. این حداقل‌ها باید تحت مسئولیت دولت باشد، یا دولت به صورت مستقیم خدمات را ارائه دهد یا اینکه در قالب تنظیم‌گری، این خدمات را به نحوی ارائه کند که عدالت در دسترسی رعایت شود. اما چالش اصلی این است که حد این خدمات و مسئولیت‌ها دقیقاً کجاست؟»
وی ادامه داد: «یکی از مهمترین چالش‌ها، مسئله تعیین حد مسئولیت بیمه‌ها است. در حال حاضر، ما ضابطه مشخصی برای تعیین بسته خدمات بیمه پایه نداریم. در بسیاری از کشورها، این بسته‌ها به وضوح تعریف شده‌اند، ولی در ایران هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از چه مدل یا الگوی مشخصی برای تعیین خدمات بیمه پایه استفاده می‌کنیم. این چالش اول ماست. چالش دوم این است که ما در برخی موارد انتظار داریم که دولت تمامی هزینه‌ها را پوشش دهد، در حالی که تجربیات جهانی نشان می‌دهند که در برخی موارد، بخش‌های خصوصی یا افراد می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کنند.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله افزود: «چالش‌های دیگر در این زمینه شامل کمبود منابع مالی است. مالیات‌ها باید برای انتفاع عموم مردم استفاده شوند، اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از هزینه‌های سلامت از منابع دولتی تأمین می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که دولت تحت فشار زیادی قرار گیرد. همچنین، علی‌رغم وجود خیرین در کشور، این منابع مالی هنوز به اندازه کافی نیستند تا بتوانند بخش زیادی از هزینه‌ها را پوشش دهند. این امر نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری است که باید در جهت بهبود آن گام‌های بیشتری برداشته شود.»
آقای دکتر مژدهی‌فرد ، قبل از ادامه بحث، نظر شما راجع به قسمت اول صحبت‌های آقای دکتر چیست؟ آیا شما هم با این نظر موافقید یا دیدگاه متفاوتی دارید؟
دکتر مژدهی‌فرد: «ببینید، من بخش‌هایی از صحبت‌های آقای دکتر که اشاره به نیاز محور بودن داشتند را بسیار ارزشمند می‌دانم. در حال حاضر، آنچه که در جامعه به وضوح مشاهده می‌شود این است که الگوی نیاز محور در توسعه بخش سلامت به طور جدی نادیده گرفته شده است. به جای اینکه مسائل و فرآیندهای مرتبط با نیازهای واقعی مردم را در نظر بگیریم، اکنون شاهد عرضه‌هایی بیش از حد هستیم که مبتنی بر تقاضای القایی است. این مسئله به خصوص در تعیین میزان نیروی انسانی در بخش‌های مختلف مثل پزشکی و دندانپزشکی مشهود است. به جای اینکه سیستم آموزش و تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز واقعی جامعه و مدل‌های ارجاعی مانند پزشک خانواده طراحی شود، الگوهای غیرکاربردی جایگزین شده‌اند و در نتیجه رقابتی بی‌پایه‌و‌اساس در این حوزه ایجاد شده است.»
وی افزود: «همانطور که شما اشاره کردید، این تغییرات و رقابت‌های بی‌قاعده، بدون توجه به نیاز واقعی جامعه، می‌تواند منابع مالی را هدر دهد. در مطالعات مختلف نیز دیده‌ایم که برخی از خدمات درمانی سطح دو با تقاضای القایی روبه‌رو هستند که این تقاضا به نوبه خود، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها را در بر می‌گیرد. این امر می‌تواند فشار زیادی به منابع مالی وارد کند. به نظر من، این روند می‌تواند زنگ خطری برای نظام سلامت کشور باشد و نیازمند بازنگری اساسی در الگوها و سیاست‌های موجود است.»
دکتر توفیقی در پاسخ به نظر دکتر مژدهی‌فرد گفت: «بحثی که شما مطرح کردید درباره نادیده گرفتن الگوی نیاز محور کاملاً درست است. به نظرم این مسئله در تمام فرآیندهای نظام سلامت کاملاً مشهود است و همانطور که اشاره کردید، باید بپذیریم که در حال حاضر در بسیاری از تصمیمات، نیازهای واقعی جامعه نادیده گرفته می‌شود. در واقع، ما از یک طرف داریم بخش خصوصی را تقویت می‌کنیم و از طرف دیگر، می‌گوییم دولت باید تمام خدمات را ارائه دهد. این دو دیدگاه در سطح تصمیم‌گیری و اجرا، همیشه در تعارض هستند و باعث می‌شود که هیچ‌کدام به‌درستی پیاده‌سازی نشود.»
وی ادامه داد: «در این شرایط، یکی از مسائل اساسی که در نظام سلامت با آن مواجهیم، نبود یک نظریه فکری جامع و منسجم است. اگر سیستم سلامت ما از یک دیدگاه منسجم و مشخص پیروی می‌کرد، قطعاً می‌توانستیم تصمیمات بهتری بگیریم. به عنوان مثال، ما باید میان بخش دولتی و خصوصی یک تعادل منطقی برقرار کنیم تا از یک طرف از رقابت‌های بی‌قاعده جلوگیری کنیم و از طرف دیگر، نظام سلامت کشور به‌طور مؤثر و کارآمدی عمل کند.»
آیا در به کارگیری از نهادهای خصوصی در سلامت، قانون و سازوکار مشخصی داریم؟
دکتر مژدهی‌فرد: «قرار بود داشته باشیم، در دهۀ ۸۰ که سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد، سه بخش فرهنگ، آموزش و پرورش و سلامت مستثنا شدند و دولت مکلف بود که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ، لایحه‌ای ویژه این سه حوزه را به مجلس ببرد و قانون تصویب کند. حالا ۱۴، ۱۵ سال از آن تاریخ گذشته است و هنوز این قانون برای حوزه سلامت تصویب نشده است. این عدم تصویب قانون مشخص نمی‌تواند در توسعه نظام سلامت کشور تاثیرات منفی بگذارد.»
در ادامه، دکتر توفیقی با پاسخ به صحبت‌های دکتر مژدهی‌فرد خاطرنشان کرد: «ما از این قانون‌ها کم نداریم. قانون نظام جامع رفاه اجتماعی و قانون بیمۀ همگانی را داریم که هرکدام در تضاد با دیگری هستند. به طور مثال، وقتی که قانون نظام جامع رفاه تصویب می‌شود، چرا یک یا دو سال بعد باید دوباره قانون بیمه همگانی تصویب شود؟ این‌ها با هم نمی‌خوانند و در عمل تناقض دارند. این تناقض‌ها در قوانین نظام سلامت باید بررسی شده و یکپارچگی در سیاست‌ها ایجاد شود.»
دکتر مژدهی‌فرد در ادامه به بدهی‌های وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: «۱۰۷ همت بدهی داریم که این بدهی‌ها ممکن است برابر با یک چهارم بودجه سالانه وزارت بهداشت باشد. مهمترین دلیل این بدهی‌ها به نظر شما چیست؟»
آقای توفیقی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: «مهمترین عامل بدهی‌ها، تصویب قوانین بدون توجه به منابع مالی است. به عنوان مثال، در قانون بیمۀ سلامت، بسیاری از موارد به‌طور اجبار بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد بدون اینکه منابع مالی برای آن دیده شده باشد. علاوه بر این، در برخی موارد، خدمات بیمه‌ای بدون مشخص بودن قوانین اجرایی آنها ارائه می‌شود که این باعث ایجاد بحران‌های مالی در وزارت بهداشت شده است.»
آقای توفیقی در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت بیمه سلامت پرداخت و گفت: «حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان بیمۀ سلامت حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و یا به تعویق افتاده‌اند، یا زیر خط فقر هستند یا تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادها قرار دارند. تنها ۲۰ درصد از مردم که عمدتاً کارمندان دولت هستند، حق بیمه پرداخت می‌کنند. آن ۷ درصد که نمی‌توانند حق بیمه پرداخت کنند، در واقع دولت از محل منابع مالیاتی و فروش دارایی‌ها تأمین مالی این بخش را انجام می‌دهد.»
وی در ادامه به نحوه تأمین مالی نظام سلامت اشاره کرد و افزود: «اگر بخواهیم بیمۀ مبتنی بر حق بیمه را ادامه دهیم، هزینه‌های اداری زیادی به وجود می‌آید و همین موضوع باعث نارضایتی‌های عمومی می‌شود. بنابراین، پیشنهاد من این است که به جای بیمۀ مبتنی بر حق بیمه، بیمۀ مبتنی بر مالیات داشته باشیم و سیستم ملی سلامت را ایجاد کنیم. اگر بیمۀ سلامت بر اساس واقعیت‌های موجود بازسازی شود و به بیمۀ ملی تبدیل شود، می‌توانیم هزینه‌های اداری را کاهش دهیم و از مشکلات موجود جلوگیری کنیم.»
آقای توفیقی به یادآوری نظر شیائو، استاد سابق خود، پرداخت و گفت: «شیائو در کتابی که حدود ۲۰ سال پیش نوشت، به این نکته اشاره کرده بود که کشورها بر اساس اشتغال آشکار، تولید ثروت و مشخصه‌های دیگر می‌توانند بیمۀ اجتماعی، بیمۀ ملی یا نظام ملی سلامت داشته باشند. با توجه به اینکه اکثر کارگران ما غیررسمی هستند و کارمندان دولت نیز از بیمۀ اجتماعی خارج شده‌اند، نظام بیمۀ اجتماعی برای کشور ما در شرایط فعلی کارساز نیست و باید به سمت ایجاد بیمۀ ملی حرکت کنیم.»
آقای دکتر توفیقی، مصداقی لطفا بفرمائید، این ناترازی بودجه‌ای که مدنظره و آنچه که نظام سلامت می‌خواهد رو چه جور باید سیستم سلامت حل بکنه؟
دکتر توفیقی: «نظام سلامت نمی‌تواند ناترازی بودجه‌ای را حل کند. چون تعهدات زیادی داده شده و با توجه به تفاوت‌های قیمتی و تورم، در هیچ شرایطی این ناترازی قابل حل نخواهد بود. ساختار کنونی به گونه‌ای است که همه چیز را دولت باید تأمین کند، اما این کار عملاً ممکن نیست. دولت بخش‌های مختلف جامعه را به خوبی درگیر نکرده و به نظر من نمی‌تواند این مشکل را حل کند. مهمترین مسئله این است که اگر نظام ارجاع به درستی اجرا شود و بخش خصوصی و دولتی به درستی تفکیک شوند، می‌توان این مشکل را کاهش داد. در کشورهایی مانند کانادا و هلند، تفاوت تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی به اندازه‌ای است که مردم تمایلی به استفاده از خدمات بخش خصوصی ندارند، اما در ایران این تمایز وجود ندارد و بخش خصوصی جذب می‌کند چون ظرفیت بخش دولتی محدود است.»
وی در ادامه افزود: «نظام سلامت باید تغییرات اساسی در ساختار خود ایجاد کند، به ویژه در زمینه بیمه که نقش کلیدی در تأمین منابع مالی دارد.»
سپس دکتر مژدهی‌فرد بیان کرد: «ببینید من به نظرم می‌آید که آقای دکتر درست می‌گویند، واقعاً بیمه پاشنه آشیل نظام سلامت است. در سال‌های اخیر، ارتباط بین جامعه و پزشکان به دلیل مشکلات بیمه به هم خورده است. بیمه باید نقشی ایفا کند که دریافت‌کننده خدمت بدون دغدغه مالی، خدمت باکیفیت دریافت کند و ارائه‌دهنده خدمت هم بدون نگرانی مالی بهترین خدمات را ارائه دهد. در حال حاضر، بیمه کنار گذاشته شده و همین مسئله باعث شده که فشار بر روی پزشکان و بیمارستان‌ها افزایش یابد. ما نمی‌توانیم بدون اصلاح بیمه، ناترازی‌ها را حل کنیم. باید بیمه‌ها را تقویت کرده و سازوکارهای مناسب بیمه‌ای ایجاد کنیم.»
دکتر توفیقی در مورد نقش بیمه‌ها در نظام سلامت گفت: «بیمه‌ها ۸ نقش دارند که ما فقط یک یا دو نقش آن‌هم به صورت ناقص انجام می‌دهیم. طبق تعریف بیمه، بیمه باید علاوه بر جمع‌آوری حق بیمه، نقش نظارت، مشاوره و کنترل را نیز ایفا کند. اما در حال حاضر فقط صندوق‌های بیمه‌ای داریم که وظایفشان محدود به دریافت پول است و وزارت بهداشت نیز مانع از ورود بیمه به دیگر حوزه‌ها می‌شود. به همین دلیل، بیمه‌ها نمی‌توانند در این سیستم پایدار باقی بمانند. اگر نظام بیمه‌ای به همین شیوه ادامه یابد، پاسخگوی نیازها نخواهد بود.»
وی در ادامه افزود: «در حال حاضر تعرفه‌ها دچار مشکلاتی هستند. سرکوب تعرفه‌ها و ناهمگامی تعرفه‌ها باعث شده تا پزشکان به رشته‌های خاصی مانند جراحی روی بیاورند، زیرا تعرفه‌ها در این رشته‌ها به‌نفع آنهاست. این وضعیت باعث شده که افراد به جای اینکه در رشته‌های مورد نیاز مانند اطفال یا داخلی تخصص بگیرند، به رشته‌هایی بروند که درآمد بیشتری دارند. این نظام تعرفه‌ای به عنوان یکی از مهمترین محرک‌های رفتار پزشکی باید اصلاح شود.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله تأکید کرد: «همچنین در حال حاضر تعرفه‌های پرستاری و دیگر رشته‌های بهداشتی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. این تضادهای موجود در تعیین تعرفه‌ها منجر به فاجعه در آموزش و سیستم درمانی کشور می‌شود. به طور مثال، وقتی تعرفه‌ها پایین می‌آید و سقف پرداخت کاهش می‌یابد، بسیاری از پزشکان و پرستاران حاضر به انجام خدمات در این بخش‌ها نمی‌شوند، این موضوع باعث آسیب به کیفیت خدمات درمانی می‌شود.»
دکتر توفیقی در نهایت گفت: «برای حل این مشکلات باید از قواعد ساختاری استفاده کنیم. باید به اصلاح رفتارهای عرضه و تقاضا پرداخته و آنها را در قالب ساختارهای صحیح مانند نظام ارجاع ساماندهی کنیم. این اصلاحات می‌تواند به بهبود شرایط بیمه و درمان کمک کند و رفتارهای اقتصادی درست را در میان پزشکان و بیمه‌شدگان ایجاد کند.»
آقای دکتر مژدهی‌فرد ، نظام ارجاع و اقدامات پیشگیرانه چه قدر در موفقیت نظام سلامت ما تاثیرگذار است؟
دکتر مژدهی‌فرد: «ما باید توجه ویژه‌ای به جایگاه نیروهای بهداشت و نگاه پیشگیرانه داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر بیشتر توجه به ارائۀ خدمات درمانی است و این باعث می‌شود که توجه کمتری به بخش بهداشت و پیشگیری معطوف شود. برای مثال در حوزه سلامت دهان، اگر الگوی موفقی اجرا شود، بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال، هزینه‌های درمان به شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که بهداشت در کشور ما ضعیف است و بخش درمان بیش از پیش در حال رشد است. اگر تمرکز بیشتری بر روی پیشگیری باشد، می‌توانیم از ورود بیشتر بیماران به سیستم درمانی جلوگیری کنیم.»
وی ادامه داد: «به نظر من، سیاست‌های کلی نظام سلامت باید بر روی پیشگیری متمرکز باشد تا با مراقبت‌های بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی مناسب، فرد بیمار نشود. در گذشته، در دهه ۶۰، شبکه بهداشت با موفقیت توانست خدمات بهداشتی را به دورترین مناطق کشور برساند و واکسیناسیون و دیگر خدمات را اجرا کند. اما اکنون، چون به بخش بهداشت توجه کافی نمی‌شود، این بخش عملاً به یک چاه ویل تبدیل شده است. در حالی که اگر منابع بیشتری به این بخش اختصاص یابد، می‌توان خدمات قابل قبولی در این حوزه ارائه داد.»
دکتر مژدهی‌فرد افزود: «اگر می‌خواهیم به عدالت در تأمین مالی برسیم، باید میزان توجه به بخش‌های بهداشتی و پیشگیرانه را بررسی کنیم. برای رسیدن به عدالت در تأمین مالی، لازم است که خدمات مراقبتی و بهداشتی به درستی ارائه شود. اگر منابع مالی به‌طور نادرست تخصیص یابد، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت درمان شود و آسیب‌های جدی به سیستم سلامت وارد کند. به همین دلیل، باید به دقت از منابع در راستای ارتقای سلامت استفاده کنیم تا کیفیت خدمات درمانی آسیب نبیند.»
دکتر توفیقی نیز ضمن تاکید بر نظام ارجاع در سخنان خود اظهار داشت: «کاملاً موافقم و معتقدم که نظام ارجاع و پزشکی خانواده باید با این منطق که هر فردی یک مراقب سلامت و یک پزشک داشته باشد که خدمات ارائه‌شده به او را مدیریت کند، پیاده‌سازی شود. این رویکرد بیشتر بر بهداشت تأکید دارد. در برخی کشورها، به تیم پزشک خانواده پول بیشتری می‌دهند و درآمد اعضای سالم افزایش می‌یابد، نه اعضای بیمار. این منطق در پزشک خانواده است و پشت این قضیه هم مفاهیم و دلایل خاصی وجود دارد.»
وی سپس به دلایل عدم اجرای این سیستم در کشور اشاره کرد و گفت: «چرا این سیستم به درستی اجرا نمی‌شود؟ چون گروه‌های قدرتمندی وجود دارند که مانع تصویب طرح‌های گلوبال می‌شوند و در واقع می‌خواهند به سمت سرویس‌های بیشتر حرکت کنند و خدمات بیشتری دریافت کنند.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله افزود: «زمانی که صحبت از تأمین مالی سلامت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که هم تأمین باید عادلانه باشد و هم مصرف. تأمین مالی در ذات خودش معنای تأمین و مصرف را دارد. ما در پروژه‌ای که در زمینه احصای ملی سلامت راه‌اندازی کردیم، به بررسی این موضوع پرداختیم که چقدر برای بهداشت هزینه می‌کنیم و کجاها هزینه می‌شود. مصرف ما هم عادلانه نیست. پس تأمین مالی عادلانه باید با مصرف عادلانه همراه باشد تا بتوانیم عدالت را اجرا کنیم، بدون اینکه کیفیت یا کمیت خدمات آسیب ببیند.»
دکترتوفیقی اضافه کرد: «برای رسیدن به عدالت در نظام سلامت، علاوه بر جمع‌آوری پول، باید ساختار ارائه خدمات نیز عادلانه باشد و خدمات و فرآیندهای آن در این ساختار عادلانه انجام شود. به این ترتیب، ما می‌توانیم عدالت را به درستی اجرا کنیم و مدیریت هزینه‌ها را نیز به درستی انجام دهیم.»
وی در پایان اشاره کرد: «نظام سلامت اکنون مولتی‌فکتور است و از هر جنبه‌ای که صحبت می‌کنیم، حتی افراد مسئول هم می‌گویند باید تغییراتی انجام شود، اما آن کسی که باید این تغییرات را انجام دهد، مشخص نیست. امیدواریم در این نشست‌ها راهکارهایی به سیاست‌گذاران ارائه دهیم تا اتفاقات مثبتی رخ دهد.»
انتهای پیام/
